بررها بتعليمات من مسؤوليه..هيئة حقوقية تنتقد امتناع باشا بوزنيقة تسلم مراسلة لها

جاء ذلك، في بلاغ للهيئة، جيث اكدت فيه بأن الباشا “أعطى أوامره لمكتب الضبط بالباشوية لرفض تسجيل هذه المراسلة في سجل الواردات”، معللا ذلك بــ”التعليمات التي توصل بها من كبار مسؤوليه”.

وقال البلاغ بأن الهيئة حصلت على موافقة إدارة مركب مولاي رشيد ببوزنيقة لتنظيم مؤتمرها الوطني شريطة حصولها على “ترخيص من السلطة المحلية بهذه المدينة”.

إلى ذلك، اعتبرت الهيئة هذا الشرط من “الإجراءات الجائرة وغير القانونية وتكذب شعار استقلالية المؤسسات”.

البلاغ تسأل عن الدواعي التي تقف وراء “هذا المنع والحصار والتضييق الذي يطالها وهي هيئة حقوقية اقتنعت بحقوق الإنسان في بعدها الكوني، واختارت المساهمة الطوعية في بناء صرح دولة حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

جدير بالذكر، ان هذه الهيئة تاسست سنة 2010، وحصلت فيها على وصل الإيداع القانوني النهائي، وعقدت مؤتمرها الوطني الأول سنة 2015 وحصلت عقبه على وصل الإيداع المؤقت، وفي سنة 2019 عندما عقدت مؤتمرها الوطني الثاني لم تحصل على أي وصل.

هذا، وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل في تقريره السنوي لسنة 2022، على مستوى الحريات الجمعوية، “استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بالحق في التنظيم، كما يتضح ذلك من بعض حالات رفض تسلم الملف القانوني لتأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها، أو رفض تسليم وصل الإيداع القانوني المؤقت أو النهائي، دون مبررات مقبولة من الناحية القانونية”.