قررت الحكومة، بعد اجتماعها اليوم الإثنين مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تجميد النظام الأساسي للتعليم، في أفق تعديله، وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة.
ومع قرار الحكومة تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد سيجري العمل على إعادة صياغته وفق المقترحات المقدمة من 4 إطارات نقابية، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة، تسربت عن اجتماع رئيس الحكومة بممثلي النقابات اليوم الاثنين.
جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان أفاد خلال اجتماع زعماء الأغلبية، الاثنين 13 نونبر بالرباط، أنه سيجري تشكيل لجنة بين الحكومة والنقابات من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة النظام الأساسي الجديد.
وكان رئيس الحكومة، أكد أن هذه اللجنة المذكورة سيرأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى يونس السكوري، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، من أجل التحاور مع هيئة التدريس بعد رجوعها للأقسام.
هذا، واجتمعت النقابات مع الحكومة في وقت كان الأساتذة وموظفو القطاع بدؤوا في تنفيذ إضراب جديد سيمتد لأربعة أيام إضافية، ما يجعل فئات واسعة من التلاميذ المغاربة أمام مصير مجهول للسنة الدراسية.
