رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، طلب السراح المؤقت مقابل كفالة مالية، الذي تقدم به دفاع أربعة مواطنين أجانب من تركيا وفرنسا، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية تورطهم في تحويل شقة إلى عيادة طبية لإجراء عمليات التجميل دون ترخيص.
وعللت الغرفة قرارها بأن منح المتهمين السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى، بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة، محددة يوم 14 يونيو الجاري تاريخا للجلسة المقبلة.
ويتابع المتهمون الأربعة، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، في حالة اعتقال، كل حسب المنسوب إليه، من أجل “ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، المشاركة في ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، بيع أدوية غير صالحة للاستهلاك، حيازة بضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة، المشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية ومزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أوقفت، مساء الثلاثاء 28 ماي المنصرم، أربعة أشخاص أجانب للاشتباه بتورطهم في تحويل شقة إلى عيادة طبية لإجراء عمليات تجميل بدون ترخيص، بناء على معلومات وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ”الديستي”.
