الاحتقان بمحاكم المملكة يتصاعد..وقرارا بخوض إضرابات وطنية رغم تهديد وهبي بالاقتطاع من أجور المضربين
عبرت النقابة الديمقراطية للعدل، عن ستيائها ورفضها المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية، مؤكدة أن هناك « منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية الذي أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب ».
جاء ذلك في بلاغ لنقابة العدل، حيث قررت خوض إضرابات وطنية، بدءا من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية الخميس المقبل، وتفويض المكاتب المحلية تحديد ساعة انطلاقها.
وبخصوص تهديد وزير العدل عبداللطيف وهبي قرار وزارته الاقتطاع من أجور المضربين بقطاع وزارة العدل، عبرت عن رفضها لهذا القرار، مؤكدة أنها “لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين ».
في السياق ذاته، أكدت النقابة على حرصها الدائم على التشبث بآليات الحوار المنتج، لكنها سجلت ما “التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي”، مؤكدة تحميلها المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبة إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
