حذرت جمعية «أطاك المغرب» من تصاعد ما وصفته بـ«الهجوم على الحريات الديمقراطية»، معتبرة أن تزايد الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات التي تطال نشطاء وفنانين ومدونين وصحافيين وشبابا بسبب مواقفهم السياسية أو مشاركتهم في احتجاجات سلمية، يعكس اتجاها متواصلا نحو تضييق هامش التعبير والاحتجاج.
وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أن آخر هذه الحالات يتعلق بمغني الراب طارق التازي، المعروف فنياً بـ«T-Flow»، الذي قالت إنه اعتُقل من منزله بمدينة فاس يوم الثلاثاء 11 غشت 2026، معتبرة أن هذه الوقائع لا ينبغي النظر إليها كحالات منفصلة، بل ضمن سياق أوسع من التضييق على الأصوات المنتقدة ومحاصرة الخطابات المستقلة.
وربطت «أطاك المغرب» هذا التصعيد بما تعتبره تنامي الاحتجاجات والمقاومات الاجتماعية في مواجهة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، والتي وصفتها بالنيوليبرالية، وقالت إنها تحظى بدعم المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
واعتبرت الجمعية أن هذه السياسات تساهم في تعزيز تركيز الثروة والاستحواذ على الموارد لفائدة الرأسمال الكبير، محلياً وأجنبياً، منتقدة في الوقت نفسه ما وصفته بالتراجع عن عدد من المكاسب الاجتماعية، خاصة في مجالات التقاعد والتعليم والصحة، إلى جانب استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة الولوج إلى فرص شغل لائق، وما يترتب عن ذلك من تدهور في أوضاع فئات واسعة من المجتمع.
وأكدت «أطاك» أن التضييق على التعبير ومحاصرة الخطاب النقدي لن يؤدي، في نظرها، إلى إنهاء المطالب الاجتماعية، مشددة على أن تبعات السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة تتحملها أساساً الطبقات الشعبية والشغيلة والشباب والفئات المهمشة.
وفي هذا السياق، أدانت الجمعية ما وصفته بـ«التصعيد القمعي» ضد حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ورفضت تجريم المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة، كما انتقدت استخدام القضاء وأجهزة الدولة، بحسب تعبيرها، لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب النشطاء.
وطالبت «أطاك المغرب» بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والتعبير والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، إلى جانب إسقاط المتابعات والتهم التي وصفتها بالجائرة في حقهم.
