جمعية الناشرات والإعلاميات ترفض بشكل قاطع إعدام المقاولات الصغرى للصحافة من خلال القرار المشترك رقم 2345.24

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن اجتماع عقده مكتبها التنفيذي بالرباط يوم 29 نوفمبر 2024، حيث أكدت الجمعية عن قلقها العميق إزاء الشروط التي وصفتها بـ”التعجيزية وغير المنصفة”، والتي تضمنها القرار لتحديد أسقف الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع.

وأكدت الجمعية، وفق البلاغ ذاته، أن الشروط الجديدة، التي تفرض حدًا أدنى لكلفة الإنتاج والأجور لا تقل عن 900 ألف درهم، ورقم معاملات لا يقل عن مليوني درهم للمقاولات الصحفية الصغرى، تُقصي بشكل مباشر هذه الفئة من الدعم، بل وتدفعها نحو الإفلاس.

البلاغ ذاته، اعتبر أن هذه الشروط تتناقض مع المرسوم المؤرخ في 22 ديسمبر 2023، الذي كان أكثر إنصافًا وأقرب إلى واقع هذه المقاولات.

في السياق ذاته، أكدت الجمعية أن القرار يعكس نية واضحة لإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى، التي تمثل جزءًا أساسيًا من المشهد الإعلامي الوطني، وتسهم في دعم التعددية الإعلامية ومعالجة القضايا المجتمعية.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الشروط تتناقض مع شعارات الحكومة حول التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيعهن على الاستثمار وخلق المقاولات.

إلى ذلك، شددت الجمعية أن تأسيسها لم يكن مجرد محاولة لتأنيث المشهد الإعلامي، بل لتقديم إضافة نوعية تقوم على المهنية والمسؤولية واحترام أخلاقيات الصحافة. غير أن القرار الجديد يهدد هذه الطموحات ويضع المقاولات النسائية الصغرى أمام خطر حقيقي يعيق استمراريتها.

هذا و دعت الجمعية الجهات المعنية إلى التراجع الفوري عن هذه الشروط التعجيزية، وتعديلها بما يراعي واقع المقاولات الصحفية الصغرى ويضمن دعمها الفعلي.

كما اشارت انها عزيمة على مواصلة التنسيق مع الإطارات المهنية الأخرى للدفاع عن حقوقها وضمان عدالة الدعم الإعلامي في المغرب.