حمّلت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب تدميرها “القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، وإجهاز مكوناتها “على الحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية”.
جاء ذلك، في بلاغ عاجل صادر عن المكتب التنفيذي بعد زوال يومه السبت 15 فبراير 2025، حيث أعلنت فيه عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدارالبيضاء الأحد 25 فبراير 2025.
و دعا المكتب التنفيذي كل الأجهزة النقابية المحلية والقطاعية، وكافة الكونفدراليات والكونفدراليين، والطبقة العاملة، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية.
أوضح البلاغ ذاته، أن القرار جاء بعد تقييم قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للوضع الاجتماعي الوطني، وما يعرفه من اختلالات عميقة، جراء استمرار موجة الغلاء، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واستفحال معدل البطالة، وارتفاع حجم الفساد، واختلال النظام الاقتصادي، بسبب زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري، وإصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لاشعبية، خارج التفاوض مع الحركة النقابية، والتوافق القبلي حولها، وعلى رأسها “القانون التكبيلي للإضراب”، و”مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد”، إضافة إلى إخلال الحكومة يشدد المصدر عينه، بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق المأسسة، ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024.
هذا واعتبر في هذا الجانب، أن قرار تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية يوم الأحد 25 فبرير 2025، يشكل جوابا صريحا من الحركة النقابية المغربية على استمرار تجاهل الحكومة، وعدم التقاطها للرسائل الضرورية من هذه المعارك النضالية المسترسلة، وتعطيلها للحوار الاجتماعي، واستفزازها للحركة النقابية، والطبقة العاملة، عبر نهجها سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع، وترويجها لخطاب التضليل
