واشنطن بوست: أمريكا تتلكأ في متابعة قاتلي خاشقجي الفعليين

بدأ الكاتب لي سي بولينجر، وهو بالمناسبة رئيس جامعة كولومبيا، مقالا له  نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بعرض  الطرق القانونية التي يمكن أن تسلكها الولايات المتحدة لمعاقبة قتلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل بقنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر الماضي.

وأوضح بولينجر في مقاله، أن أي فرد في الولايات المتحدة يُسمح له بانتقاد الزعماء السياسيين دون خوف من الانتقام، وفي حالة الصحافيين فإنَّ عملهم يتطلب الحصول على حماية إضافية.

وعبر عن موقفه بطرح سؤال: “لكن ماذا يحدث عندما يسيء صحافي مقيم بالولايات المتحدة إلى زعيم دولة أجنبية؟”.

اعتبر الكاتب أن سؤاله ليس أكداديميا، ذلك أن ما حصل مع جمال خاشقجي، الذي كان ينتقد النظام السعودي قبل أن يتم تعذيبه وقتله وتقطيع أوصاله بقنصلية بلاده في إسطنبول، بينت تقارير المخابرات الأمريكية أن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو مَن أمر بقتله، في وقت ظلت الرياض تنفي وقوفها وراء الجريمة، قبل أن تعترف بفعل الضغط الدولي، وزعمت أنه قُتل على يد عناصر أمنية مارقة، واعداً بمقاضاتهم، غير أن ذلك لم يحصل.

وقال كاتب المقال إنه: “في عالم مثالي، يمكن استخدام الاتفاقيات الدولية لمحاكمة المشتبه فيهم بمحكمة جنائية دولية، لكن السعودية لا تعترف بالمحاكم الجنائية الدولية ولم توقع على الاتفاقيات ذات الصلة”.

في نفس السياق، أفاد كاتب المقال، أنه: “قد تكون الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية ممكنة ومناسبة، فعلى سبيل المثال يمكن وصف جريمة خاشقجي بأنها تسيء إلى المصالح الحيوية للدولة، حيث يعد مقتل خاشقجي مثالاً صارخاً لذلك، وتعتبر الولاية القضائية خارج الإقليم مناسبة لجرائم مثل القرصنة والإرهاب والتعذيب والتي يدينها المجتمع الدولي، ومنها -بلا شك- جريمة قتل الصحفي خاشقجي”.

أشار الكاتب أن جمال خاشقجي مقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وبعض أبنائه يحملون الجنسية الأمريكية؛ ومن ثم يعتبر الاعتداء عليه وقتله بهذه الطريقة هجوماً على القيم الأمريكية، وهو ما يستوجب من المدعين العامين الفيدراليين التحقيق في هذه القضية وإمكان رفع دعوى قضائية ضد قتَلته، مبيناً أن هناك أسساً قانونية معقولة تتيح التحقيق والتقاضي داخل الولايات المتحدة في مثل هذه القضايا.

جدير بالذكر، استنادا للمقال نفسه، أن مبادئ القانون الدولي تتيح  قيام دولة ما بصلاحيات قضائية لمتابعة الجرائم المرتكبة في بلدانٍ أخرى، لكن المحاكم الأمريكية والقانون الدولي، كما ذكر الكاتب، يشترطان الاعتراف  بأن الاختصاص القضائي خارج الحدود الإقليمية، ملزم  في كل  يتعلق بالجرائم التي تقع خارج الولايات المتحدة، وبالتالي يقع تبريرها في ظروف معيَّنة.

يؤكد كاتب المقال، أنه في حال أثبت المدعون العامون أن جزءاً من الجريمة وقع في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وأنه  تأكد أنه تم الاتصال بخاشقجي في الولايات المتحدة ودفعه للذهاب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، فإنه بإمكان المدعين العامين الاستفادة من هذا الجانب لبناء قضية تآمر.

كاتب المقال يقول إن  أن الولايات المتحدة مهمِلة إلى حد كبير في الرد على مقتل خاشقجي، ويجب أن يعاقَب مرتكبو هذه الجريمة البغيضة، ويجب كذلك أن تلتزم واشنطن الدفاع عن ممارسة الحقوق الدستورية، خاصةً حرية التعبير؛ ومن ثم فإنه يمكن تحقيق كلا الهدفين من خلال التطبيق العملي والمباشر للقانون الأمريكي.