قضت المحكمة الابتدائية بمدينة ترجيست، التابعة لإقليم الحسيمة، يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، بإدانة البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان بستة أشهر حبسًا نافذًا، على خلفية القضية التي رفعتها ضده القيادية السابقة بحزب الاستقلال رفيعة المنصوري، بتهمة التشهير بحياتها الخاصة والابتزاز، اعتمادًا على تسجيل صوتي منسوب له كان قد انتشر عبر تطبيق “واتساب” في مارس 2024.
وعقب تقديم الشكاية، كان مضيان، العضو في اللجنة التنفيذية للحزب، قد قرر تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مبررا خطوته، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للحزب نزار بركة، باحترامه للقضاء وحرصه على لم الشمل الحزبي وعدم استغلال موقعه النيابي للمزايدة على الحزب.
وفي المقابل، تقدم مضيان بشكاية مضادة ضد كل من رفيعة المنصوري ونعيمة الزكري، اتهمهما فيها بالوقوف وراء تسريب التسجيل الصوتي ونشر معطيات تمس سمعته، قبل أن تشير معطيات إعلامية حينها إلى محاولات متبادلة لسحب الشكايات، لم تفضِ إلى طي الملف.
ومن المرتقب أن يستأنف نور الدين مضيان الحكم الابتدائي الصادر في حقه، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة.
