في سياق استمرار التوتر الاجتماعي بمدينة فجيج لأزيد من ثمانية وعشرين شهراً، أصدرت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج بياناً جديداً تفاعلاً مع تطورات الأوضاع بالواحة، مسجلة ما اعتبرته تفاقماً للاحتقان في ظل غياب حلول عملية.
الساكنة عادت للاحتجاج رفضاً لقرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع
وأوضحت التنسيقية أن الساكنة عادت للاحتجاج رفضاً لقرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، معتبرة أن القرار صدر بتعليمات فوقية وخالف ما وصفته بإجماع سابق للمجلس الجماعي بتاريخ 26 أكتوبر 2023 برفض هذا الانضمام.
كما أشارت إلى تداعيات قرار منع أرباب الشاحنات من استغلال مقالع وادي العرجة لجلب الرمال المخصصة للبناء، معتبرة أن هذا الإجراء انعكس سلباً على التنمية المحلية وأوضاع المياومين والحرفيين والبنائين.
ولفتت إلى أن المجلس الجماعي يعيش وضعية شلل بعد استقالة نصف أعضائه منذ 5 يونيو 2025، ما أسفر عن غياب تمثيلية سبع دوائر من أصل ثلاث عشرة دائرة، وهو ما يمثل، بحسب البيان، نسبة كبيرة من الساكنة.
تجاهل السلطة المحلية والإقليمية لتدهور الأوضاع
وسجلت التنسيقية ما اعتبرته تجاهلاً من طرف السلطة المحلية والإقليمية لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانتقدت ما وصفته بحوار غير ممأسس مع التنسيقية دون مخرجات عملية، معتبرة أن ذلك يعمق فقدان الثقة ويُبقي الوضع مفتوحاً على مزيد من الاحتقان.
وأكد البيان أن مسيرة “جمعة التعقيب” المنظمة يوم 13 فبراير 2026 جاءت في شكل صامت، تعبيراً عن استمرار الاحتجاج بعد أكثر من سنتين من الترافع دون استجابة ملموسة.
كما أشار إلى أن اللقاء الأخير مع العامل الإقليمي لم يسفر، وفق ما جاء في البيان، عن أفق عملي لإخراج المدينة من حالة الترقب.
الساكنة تصر على التمسك بمطالبها
وشددت التنسيقية على تمسك الساكنة بمطالبها، وفي مقدمتها حماية الموارد المائية للواحة، وحرية استغلال المجال الطبيعي، خاصة مقالع رمال العرجة، محمّلة السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار ما وصفته بسياسة ربح الوقت.
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على مواصلة الاحتجاج السلمي لإيصال صوت الساكنة إلى الجهات المعنية، دفاعاً عن ما تعتبره حقوقاً مشروعة لمدينة حدودية ذات رمزية وطنية.
