يستعد المغرب لاستئناف دعم واردات القمح اللين ابتداء من 16 سبتمبر المقبل، على أن يستمر الإجراء إلى غاية 31 ديسمبر، في خطوة ترمي إلى ضمان تزويد السوق الوطنية وتأمين مخزونات كافية، بعدما جاءت الكميات المجمعة من الإنتاج المحلي دون مستوى الاحتياجات.
وأوضح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني «ONICL»، في إشعار موجه إلى المستوردين، أن المحصول الذي جرى جمعه محلياً لم يتجاوز 6 ملايين قنطار، أي ما يعادل نحو 12 في المئة فقط من حاجيات المطاحن الصناعية السنوية.
ويعود ضعف الكميات المتوفرة، وفق المعطيات نفسها، إلى احتفاظ عدد من الفلاحين بجزء من محصولهم للاستهلاك الذاتي أو ترقب ارتفاع الأسعار، الأمر الذي انعكس على مخزونات القمح وعلى نشاط المطاحن، الذي سجل تراجعاً يتراوح بين 15 و20 في المئة.
ويتيح نظام الدعم للمستوردين الحصول على تعويض يغطي الفارق بين السعر العالمي وسعر تسليم القمح إلى المطاحن. ومع بلوغ السعر العالمي حالياً حوالي 285 درهماً للقنطار، مقابل سعر مستهدف في حدود 270 درهماً، يصل الدعم المقدر إلى نحو 15 درهماً للقنطار، مع بقائه قابلاً للتغيير تبعاً لتقلبات الأسعار العالمية.
ويأتي هذا القرار عقب فرض رسوم جمركية حمائية بنسبة 170 في المئة على واردات القمح اللين إلى نهاية غشت، بهدف حماية الإنتاج الوطني. ومع انتهاء هذه الفترة، يعود دعم الاستيراد كآلية لتغطية الخصاص وضمان استمرار تموين السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.
