تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفق معطيات متداولة، لفتح ورش تغييرات إدارية واسعة قد تطيح بعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام والمديريات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تضع تدبير واحدة من أكبر مؤسسات الدولة أمام اختبار حساس: “هل يتعلق الأمر بمحاسبة إدارية وتصحيح للاختلالات، أم بإعادة توزيع لمواقع النفوذ؟”
وحسب ما أوردته مصادر متطابقة، فإن الوزارة وضعت ما وصف بـ«لائحة سوداء» تضم مسؤولين بمختلف المصالح، وسط حالة من الترقب والاستنفار داخل الأوساط التعليمية والإدارية، وإلى حدود كتابة هذه السطور، لا توجد معطيات رسمية منشورة تؤكد أسماء المعنيين أو حجم الإعفاءات، ما يجعل هذه التسريبات بحاجة إلى انتظار القرار الرسمي، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمناصب تتحكم في جزء أساسي من تنزيل السياسة التعليمية على الأرض.
مدرسة بالملايين.. وإدارة لا تحتمل الارتباك
تأتي هذه التطورات بعد انطلاق الموسم الدراسي، في وقت تدير فيه الوزارة منظومة ضخمة تضم ملايين التلاميذ ومئات الآلاف من الأطر التعليمية والإدارية، ولذلك، فإن أي تغيير واسع في مواقع المسؤولية لا يبقى شأناً داخلياً، إذ يمكن أن ينعكس على تدبير الموارد البشرية، وتتبع المؤسسات، وتنفيذ البرامج، وسرعة معالجة الاختلالات التي تواجه المدرسة العمومية.
وتزداد حساسية اللحظة مع حجم الأموال التي تضخها الدولة في القطاع، فقد بلغت ميزانية التربية الوطنية والتعليم الأولي نحو 97.1 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تقارب 13%، بالتوازي مع رهان الدولة على أوراش تشمل مدارس الريادة، وتوسيع التعليم الأولي، وتأهيل المؤسسات وتحسين جودة التعلمات.
97 مليار درهم.. لكن من يدير الإصلاح؟
تكشف هذه الأرقام أن أزمة التعليم لا يمكن اختزالها في نقص الموارد، فكلما ارتفع الإنفاق، ارتفعت معه مسؤولية الإدارة عن تحويل الاعتمادات إلى نتائج ملموسة داخل المؤسسات والأقسام، ومن هنا تصبح معايير اختيار المسؤولين جزءاً من الإصلاح نفسه، لا مجرد مسألة تدبيرية ثانوية.
غير أن المخاوف لا تتوقف عند توقيت الإعفاءات أو آثارها المحتملة على السير العادي للموسم الدراسي، بل تمتد إلى ما قد يأتي بعدها، فقد راجت ترشيحات يتم تداولها داخل مقرات حزبية لشغل مواقع وُصفت بأنها «مفصلة على المقاس»، وهي معطيات تظل، في غياب وثائق أو قرارات رسمية، ضمن دائرة الادعاءات التي تحتاج إلى تحقق، لكنها تضع الوزارة أمام سؤال سياسي لا يمكن تجاهله: “هل ستكون التعيينات المقبلة امتداداً لمنطق الكفاءة والمردودية، أم مناسبة لإعادة ترتيب الولاءات داخل الإدارة؟”
الامتحان الحقيقي يبدأ بعد الإعفاءات
لا تكمن المشكلة في إعفاء مسؤول إذا أثبت التقييم ضعف أدائه، بل في المعيار الذي سيحدد من يرحل ومن يأتي. فالمدرسة العمومية تحتاج إلى إدارة مستقرة، ومسؤولين قادرين على اتخاذ القرار، وتعيينات قابلة للدفاع عنها أمام الرأي العام والموظفين، لا إلى تغييرات تجعل المناصب الإدارية جزءاً من الحسابات السياسية.
وبينما تنتظر الأسرة التعليمية ما ستكشف عنه الأسابيع المقبلة، يصبح الاختبار الحقيقي للوزارة أبعد من أسماء المعفيين والجدد: إذا كانت الحركة المرتقبة تستهدف إصلاح الحكامة، فلتكن الكفاءة والمردودية عنوانها؛ أما إذا تحولت المناصب إلى غنيمة للتوازنات الحزبية، فإن 97 مليار درهم لن تكون كافية لإصلاح مدرسة تُدار بمفاتيح النفوذ بدل مفاتيح الكفاءة.