
تستعد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لإعداد ثلاثة تقارير وطنية جديدة ترصد مدى إعمال المملكة لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وذلك في إطار مواصلة الوفاء بالتعهدات الدولية وتعزيز آليات تتبع تنفيذ الاتفاقيات الأممية.
وأفاد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء تشاوري نظمته المندوبية مع جمعيات المجتمع المدني، أن هذه التقارير تهم عدداً من الاتفاقيات الدولية الأساسية، وتشكل محطة مهمة في مسار إعداد وتقييم التقارير الدورية التي يلتزم المغرب بتقديمها أمام الهيئات الأممية المختصة.
وأوضح بلكوش أن الأمر يتعلق بالتقرير الدوري السابع بشأن إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلقين بإعمال اتفاقية حقوق الطفل.
المجتمع المدني في صلب المشاورات
ويأتي تنظيم هذا اللقاء التشاوري في سياق إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد هذه التقارير، باعتبارها فاعلاً أساسياً في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم المعطيات والملاحظات المرتبطة بتنفيذ الالتزامات الدولية على المستوى الوطني.
ويرتقب أن تتيح هذه المشاورات تجميع آراء ومساهمات الفاعلين المدنيين بشأن مختلف القضايا الحقوقية، بما يساعد على تقديم صورة أكثر شمولية عن المكتسبات والتحديات المرتبطة بإعمال الاتفاقيات الدولية.
بين الالتزامات الدولية وتحديات الواقع
ويطرح إعداد هذه التقارير أهمية الانتقال من مجرد الوفاء بالالتزامات الشكلية تجاه الهيئات الأممية إلى تقييم مدى انعكاس تلك الالتزامات على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية الطفولة.
كما تظل فعالية هذه العملية مرتبطة بمدى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمعيات الحقوقية واستقلالية تقييمها، وتضمن التفاعل مع التوصيات الأممية وتحويلها إلى إجراءات ملموسة.
وتشكل التقارير الثلاثة، في نهاية المطاف، مناسبة لتقييم مسار المغرب في مجال حقوق الإنسان، والوقوف على ما تحقق من تقدم، وما لا يزال مطروحاً من تحديات تستدعي مزيداً من العمل والتفاعل المؤسساتي والمجتمعي.





