طالب الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل، اليوم الثلاثاء، بتحقيق سريع ونزيه شامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح أسباب وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وأشار كولفيل، في بيان، أن “مصر من الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب أن يغطي التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات لمرسي”.
وأوضح أن مرسي “احتجز في حبس انفرادي لفترات طويلة وهناك مخاوف بشأن ظروف احتجازه”.
في نفس السياق، أضاف المتحدث نفسه، أنه “يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تـفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته”.
إلى ذلك ذهب المتحدث باسم المفوضية إلى أهمية أن “يتبع أي موت مفاجئ في الحجز تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف”.
