وزارة الاقتصاد تعلن عن قرارين جديدين لتقليص آجال الأداء الضريبي

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الاثنين بالرباط، إن آجال الأداء الضريبي تراجعت بين 2017 و2018 بمقدار 14 يوما بالنسبة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وبمقدار 19 يوما بالنسبة للجماعات المحلية. هذا “تطور مرض” ناتج عن مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في تجاوب مع توجيهات الملك محمد السادس الواردة في الخطاب الملكي ل20 غشت الماضي.

وأوضح بنشعبون أثناء الاجتماع الثاني لمرصد آجال الأداء بقوله “يمكننا أن نسجل بارتياح كبير التقدم الذي تم إحرازه ونحن واثقون من أنه من خلال الإجراءات الأخرى التي تم تحديدها اليوم، على وجه الخصوص، سيكون هناك تقدم كبير على مستوى تحسين آجال الأداء وسلاسة اقتصادنا”.

وأضاف الوزير في تصريح للصحافة في نهاية هذا الاجتماع أنه تم إصدار إعلانين مهمين، الأول يتعلق بفوائد التأخير مع توقيع قرار وزاري يحدد الأخيرة بالسعر الرئيسي الحالي عند 5.25٪ ابتداء من 1 يناير 2021 عند 6.25٪ مع الحفاظ على نفس السعر الرئيسي، في حين يتعلق الإعلان الثاني بتوزيع دورية على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية، الغرض منها جعل نشر آجال الأداء إلزاميا ابتداء من أكتوبر 2019 وجعلها شفافة للجميع. ”

وشدد الوزير على التأكيد أن وزارته  تتحرك تدريجيا نحو عرض المواعيد النهائية للدفع لجميع المؤسسات والمقاولات العمومية، والهدف من ذلك هو دفعها تدريجيا نحو وضع طبيعي مفيد للاقتصاد الوطني بأكمله”، مشيرا إلى أن إدارته تعتزم العمل على تعزيز الشفافية، التي يعتبرها وسيلة ضرورية لمساءلة جميع الأطراف المعنية”

في نفس السياق ، ذكر بنشعبون على وجه الخصوص بالدورية التي أرسلها في سبتمبر الماضي إلى كل المؤسسات والمقاولات العمومية لرفع مستوى الوعي حول هذه القضية وإنشاء نظام رصد وقياس التقدم المحرز في هذا الاتجاه.

في ذات السياق، أشار الوزير إلى الدورية التي أرسلها لذات الغرض وزير الداخلية إلى السلطات المحلية،  وأضاف الوزير في هذا الصدد أنه منذ مايو 2019 يُسمح بالإيداع الإلكتروني للفواتير من قبل الخزينة العامة للملكة، ما يشكل تقدما كبير في إدارة النظام العام، مشيرًا إلى إعادة الهيكلة المتعمقة لنماذج بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف الكشف عن الوسائل التي تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها دون أن يكون لها ثقل كبير على المالية العامة، وكذلك إنشاء منصات إلكترونية لتبسيط التبادلات بين الآمرين بالصرف والموردين ومقدمي الخدمات.

هذا وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أصدرصباح اليوم دورية جديدة يحث فيها الرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية باحترام آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية،  الدورية الجديدة تحيل على سابقتها التي تعود إلى 18 شتنبر من سنة 2018، والتي شدد فيها بنشعبون على ضرورة أن تتخذ الأطراف المعنية جميع الخطوات اللازمة لتقليل آجال الدفع، واحترام المواعيد النهائية المنصوص عليها في القانون أو تلك المنصوص عليها في العقود. وأيضا الحرص على تتبعها بالتنسيق مع الاطراف المعنية من وزارات وصية وهيآت الحكامة ومصالح المراقبة.