الشيوعيون في السودان الرقم القوي في الحرية والتغيير يعلنون أن اتفاق الخرطوم يكرس “الثورة المضادة”
اعتبر الحزب الشيوعي السوداني، أن مسودة اتفاق الخرطوم، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ “تكرس الثورة المضادة”، جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المركزية لـ”الشيوعي”، أكبر أحزاب “قوى الإجماع الوطني”، المشاركة في “إعلان الحرية والتغيير”؛ إثر تسلمها المسودة النهائية للاتفاق.
وذكر البيان المسودة، أن الاتفاق لا يحقق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي ووقف حروب البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
وتابع بيان أكبر قوة سياسيا ونقابيا في قوى المعرضة في السودان، أن البنود الواردة أبقت على القوانين المقيدة للحريات و”المؤسسات القمعية”، بما في ذلك “الدعم السريع”، بقيادة محمد دقلو “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري، متهمة القوة بالتورط في فض “اعتصام الخرطوم”.
كما أبقت المسودة، حسب البيان، على اتفاقيات النظام السابق الدولية والإقليمية “التي تمس السيادة الوطنية”، سيما الاستمرار بالمشاركة في حرب اليمن.
ولفت الحزب إلى تراجع المسودة عن تخصيص 67% من مقاعد البرلمان الانتقالي لقوى الحرية والتغيير.
وأضاف أن مجلس السيادة المقترح “يسير باتجاه جمهورية رئاسية عبر تدخل المجلس في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي”.
وتابع أن المسودة تمنح مجلس السيادة “حصانة فوق القانون”، وتبقي على قرارات المجلس العسكري السابقة منذ 11 أبريل الماضي وحتى تاريخ الاتفاق.
وشدد البيان على رفض ما سبق، والتمسك بـ”مواثيق ثورة ديسمبر (ضد الرئيس المعزول عمر البشير) ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي”.
كما جدد التأكيد على قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رفض المشاركة في أيٍ من مستويات الحكم في ظل الظروف الراهنة.
هذا ، أعلن “الشيوعي” رفضه مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أيٍ من مستويات الحكم بالفترة الانتقالية.
وفي بيان، برر سكرتير الحزب، محمد مختار الخطيب، القرار باتهام أعضاء المجلس بتحمل المسؤولية عن “مجازر وجرائم ضد الإنسانية”، بما في ذلك أحداث فض اعتصام الخرطوم، يوم 3 يونيو الماضي.
وصباح الجمعة الماضي، أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى “اتفاق كامل على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية”.
وأوضح لبات أن “الطرفين اجتمعا اليوم في دورة ثالثة من المفاوضات، في جو أخوي وبناء ومسؤول”.
وكشف أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت الماضي، “للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري”.
وأعلن الطرفان، في 5 يوليوز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
