UMT: نقابة المالية تقرر خوض إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 نونبر
أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، عدم وفاء الوزارة و تهربها من مباشرة الحوار ،و التفاوض القطاعي خلال الأسبوع الأخير من شهر اكتوبر الجاري، و أمام الانتظارية القاتلة و الارتباك الذي تعيش فيه الوزارة، في التعاطي مع الملف المطلبي، للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، فقد تقرر شن إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي 14 و15 نونبر.
وأضاف المكتب الوطني لنقابة المالية، في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، بعد تثمينه لموقف (UMT) من مقتضيات مشروع قانون المالية 2020 المخيبة للآمال، و تطلعات الطبقة العاملة و استمرار استنزاف القدرة الشرائية لعموم المواطنات و المواطنين، من خلال الزيادة في العديد من المواد الاستهلاكية و التجهيزية و ما يتضمنه من تبييض للأموال المهربة للخارج و إعطاء الاولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ،في غياب أي اجتهاد أو ابتكار للتمويلات البديلة لميزانية الدولة و عدم تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الهادفة إلى إحقاق العدالة الجبائية و ما يتضمنه من مقتضيات تمس بدولة الحق و القانون، الدخول إضافة إلى الإضراب العام، في أشكال احتجاجية، ومنها حمل الشارة كل خميس خلال شهر نونبر 2019،، وتنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني أمام مقرات العمل بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يوم 21 نونبر 2019.
المصدر نفسه، شدد على التأكيد أنه في حالة عدم استجابة الوزارة لمباشرة الحوار و التفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و في مقدمته مشروع نظام أساسي عادل و منصف لكل فئات الموظفات و الموظفين ،خوض إضراب و طني لمدة 48 ساعة يومي 27 و 28 نونبر 2019 مع وقفة احتجاجية مركزية يوم 27 نونبر أمام المقر المركزي للوزارة ،
في نفس السياق، قال بيان المكتب النقابي، إنه سيجري الترافع من طرف الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل((UMT بمجلس المستشارين حول المطالب المشروعة و العادلة لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية،أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة برسم سنة 2020 ،
