مجلس المستشارين يمرر الجزء الأول من مشروع قانون المالية والمادة 9 ضمنها
صادق مجلس المستشارين، أمس الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، برسم سنة 2020.
وصوت لصالح هذا الجزء من مشروع قانون المالية 38 مستشارا، وعارضه 21 مستشارا.
هذا وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد أعلن أول أمس الخميس في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التنفيذ السريع للأحكام القضائية، وتمنع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، وتمكن المقاولات من الحصول على مستحقاتها.
وأشار في نفس السياق المسؤول الحكومي، أنه ومن ضمن الإجراءات التي سيجري اتخاذها، تنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة التي تقل مبالغها عن 1 مليون درهم سنة 2020، وإحداث وحدة خاصة داخل وزارة الاقتصاد والمالية يعهد إليها بتتبع الأحكام الصادرة ضد الدولة والسهر على تنفيذها وفق الآجال التي تم تحديدها في المادة 9 من مشروع قانون المالية.
جدير بالذكر، أن حكومة العثماني و من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 أكدت أنها ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة.
