ميديا وإعلام

AMDH: استمرار ممارسات تدرج في حكم التعذيب أثناء الاعتقال أو الاستنطاق بمراكز الشرطة وفي السجون

 قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن العديد من  تقارير الهيئات والتنسيقيات والائتلافات الوطنية لحقوق الإنسان تجمع كلها، على استمرار ممارسات الشطط في استعمال السلطة أو ما يمكننا أن ندرجه في حكم التعذيب والمعاملات القاسية واللإنسانيةوالمهينة أو الحاطة من الكرامة،  الخارجة عن القانون، بشكل واسع، سواء أثناء الاعتقال والاستنطاق بمراكز الشرطة والدرك أو في السجون؛ وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال ما تنشره الصحف والمواقع الإلكترونية،وتصريحات العديد من معتقلي الحراك الشعبي بالريف أثناء المحاكمة، وتصريحات معتقلي حراك جرادة أثناء محاكمتهم بوجدة بخصوص تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز؛ فيما تعرض مجموعة من معتقلي حراك الريف حسب تصريحاتهم أثناء أمام المحكمة أو أثناء تواجدهم بالسجن، وما يؤكده التقرير الطبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما تضيف  الجمعية تسجيل حالات التعذيب داخل السجن في حق معتقلي حراك الريف عبر إجراءات انتقامية للمندوبية العامة لإدارة للسجون في حقهم ، إضافة إلى سوء المعاملة والعزل الانفرادي وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة ضدا على قواعد نيلسون مانديلا لمعاملات السجناء وهو ما دفع العديد منهم إلى الدخول في إضرابات متكررة عن الطعام.

وأشارت الجمعية، أنه وفيما يتعلق بالتصفية الفعلية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي؛ نظرا لأن نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم إيجابيتها، ظلت جزئية حتى بالمقارنة مع المطالب الدنيا للحركة الحقوقية المتجسدة في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر2001؛ واعتبارا لأن هذه النتائج لم تفعّل لحد الآن، إلا إذا استثنينا جبر الضرر المادي، الذي جاء جزئيا وناقصا وغير شفاف، والإدماج الاجتماعي لعدد من الضحايا؛ فإن الجمعية، تدعو إلى إعمال المعايير الدولية المرتكزة على الحقيقة الشاملة، وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي للدولة)، وبناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم التكرار، مع الإصراربفرض التطبيق الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأضافت الجمعية، في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يخلد يوم  10 من  دجنبر ، والذي تحييه هذه السنة، تحت شعار ” نضال وحدوي ومتواصل من اجل كافة حقوق الإنسان للجميع” هذا الإحياء الذي يصادف هذه السنة الذكرى 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التأكيد على الإسراع بفرض التطبيق الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع  مواصلة الكشف عن مصير جميع حالات الاختفاء القسري، ونشر التقرير النهائي لعمل لجنة متابعة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإقرار آلية وطنية مستقلة للحقيقة لاستكمال الكشف عن الحقيقةٍ حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري.

وطالبت الجمعية، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وفي مقدمتهم المدافعون عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية: أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النشطاء المعتقلون على خلفية الحراكات الشعبية السلمية بالريف وغيرها من جهات المغرب، والحراك الداعم لهم، ومعتقلو حركة 20 فبراير…و تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم؛ و إصدار عفو تشريعي عام لإلغاء كافة الأحكام والمتابعات، المرتبطة بملف القمع السياسي والاجتماعي، التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال، و تجريم الاعتقال التعسفي وتنفيذ قرارات فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى