قال الصحافي محمد نجيب كومينة، اليوم فهمت أن والي بنك المغرب يفرض نفسه على القرارات الاقتصادية والمالية بالبلاد أكثر من الحكومة. وحيث أن الرجل له منطق معروف لا يتنازل عنه ولا يقبل الاعتراض عليه، فإن تلك القرارات ستكون لا محالة أبعد ما تكون عما هو اجتماعي الآن وغدا. فهو يرى أنه لا يمكن التوزيع أي حال من الأحوال إالا بعد أان تكبر الخبزة، ومعناه بعد أن تكبر الثروات و”يشيط” على أصحابها. la théorie du ruissellement ولا يضر بقدرتهم الشرائية أان يتصدقوا بما شاط.
وأضاف الصحافي المتخصص في الاقتصاد، في تدوينة له على صفحة الفايسبوك، أن مشروع قانون المالية التعديلي في عمقه موجه لخدمة القدرة الشرائية للأغنياء والحفاظ على مناصب الشغل مجرد تبري، مؤكدا أنه و مع هذا المشروع تتكثف المناورات للمساس بالحد الادنى للاجور، واستقرار الشغل، والحق في الإضراب وكل ما لم تستطع الحكومات السابقة تمريره وبقي عالقا مند برامج التقويم الهيكلي .
وأضاف المصدر ذاته، أنه وحدهم الأثرياء يمكن أن يشعروا أن الحكومة فكرت فيهم في فترة الحجر وقررت تخصيص كل شئ لحماية ثرواتهم من اثار كورونا.
في نفس السياق، شدد المتحدث ذاته، أنه خلف القرارات الواردة في المشروع أو المرافقة سيجد المتمعن فيها استجابة لما طالب به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدا أن البلد بلدهم وحنا غير ضياف عندهم .هم من يملكون الثروة والسلطة، وباين ماباقي كيحشمو من والو وما كيخافو من والو وما كايهمهم والو وباين باللي السياسة دخلات للسوق وولات سلعة من السلع وما بقى عندها ماتقنن ولا توازن ولا تحد من الغلو. والعثماني غير كيضحك…
