UMT: المتصرفون الأعضاء بالمجلس الإداري ينسحبون من الاجتماع وهذه مبرراتهم
انسحب متصروفو الاتحاد المغربي للشغل من اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن طرحوا وجهة نظر الأجراء وذلك احتجاجا منهم على الأوضاع داخل الصندوق مقررين عدم العودة إلى هذا المجلس حتى تعطي الوزارات الوصية والإدارة، أجوبة والتزام باحترام اختصاصات المجلس والإداري حسب القوانين المنظمة للصندوق.
جاء ذلك، أثناء انعقاد اجتماع المجلس الإداري أمس الثلاثاء، بحضور أعضاءه الذين يمثلون الحكومة وممثلي المأجورين وممثلي أرباب العمل وهو الاجتماع الذي ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني بصفته وزيرا ورئيس المجلس.
وقال بلاغ، صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، إن المتصرفين من أعضائه عبروا عن تنديدهم الشديد لجعل مؤسسة المجلس الاداري والتي هي حسب الظهير المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مركز القرار، ولكون مجموعة من القرارات كان المجلس الإداري قد اتخذها وبقيت بدون تنفيذ، مثلا : تحسين معاشات التقاعد – تحسين خدمات التغطية الصحية – تحسين مساطر التعويض عن فقدان الشغل – تحسين مدخرات الأجراء لدى صندوق الإيداع و التدبير…إلخ.
في السياق ذاته، أشار المصدر ذاته، في تفسيره لأسباب الانسحاب، أن ذلك جاء بعد ونظرا التدخل السافر لوزارة المالية ووزارة الشغل في تدبير ممتلكات الأجراء المتمثلة في مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تعتبر ملكا للمنخرطين والتي شيدت بمدخراتهم وذلك من خلال محاولة خوصصتها وتفويتها إلى المتاجرين في صحة الطبقة العاملة المغربية والمواطنين، مشيرا للموقف المتعنت للحكومة وإصرارها على اتخاذ قرارات تهم المنخرطين بالصندوق وذلك خارج وضد الأجهزة التقريرية للصندوق والمتمثلة في المجلس الاداري.
جدير بالتذكير أن هذا الانسحاب لأعضاء من المجلس الإداري، تزامن مع وقفة احتجاجية حاشدة بالمقر المركزي للصندوق وكذا على الصعيد الوطني للأطر والمستخدمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا القطاع الخاص من مختلف القطاعات المهنية.
