تقييم خطة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

انعقد بالرباط، الأربعاء، اجتماع خصص لتقييم خطة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتقديم خلاصات الزيارات التي قامت بها لفضاءات مختلفة بالمملكة.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، وحضره منسق الآلية، محمد بنعجيبة، وعضوتها عائشة الناصري، وخبراء الآلية، التطرق إلى أنشطة هذه الأخيرة والجوانب المرتبطة بعملها، ومواردها البشرية والمالية واللوجستية.

وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الاجتماع تناول ظروف الزيارات الـ12 التي أجرتها الآلية لمختلف أماكن الحرمان من الحرية. ويتعلق الأمر بالمؤسسات السجنية بكل من تطوان، وطنجة، والداخلة، ومركز لحماية الطفولة بالدار البيضاء، ومراكز للشرطة بكل من الرباط والدار البيضاء والداخلة، ومركز للدرك الملكي بالداخلة، ودار لإيواء المسنين بسطات، حيث راعت الآلية في اختيارها لهذه الأماكن التوزيع الجغرافي، ونوع الفئات المحرومة من الحرية.

وأوضح البلاغ أن هذه الزيارات التي أجريت من أبريل إلى نهاية شتنبر 2020، تمت في سياق يتميز بانتشار جائحة (كوفيد-19) وتداعياتها على جميع الفئات المحرومة من الحرية، مشيرا إلى أن الآلية أعدت تقارير في إطار هذه الزيارات، وقدمت ملاحظات وتوصيات إلى السلطات المسؤولة عن تدبير تلك الأماكن، وأن الآلية تعتزم القيام بزيارات لتتبع مدى إعمال هذه التوصيات.

وتابع المجلس أنه سيتم إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يدرج ضمن تقريره السنوي، كما هو منصوص عليه في القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وسجل المجلس ، بالمناسبة ، “التعاون الإيجابي” الذي أبدته السلطات المسؤولة عن أماكن الحرمان من الحرية التي تمت زيارتها.

يذكر أن أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تم تعيينهم خلال الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للمجلس في شتنبر 2019، وذلك وفقا للقانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.