تحت شعار”حقوق المرأة العاملة حقوق إنسانية: الحماية الاجتماعية، الصحة والسلامة المهنية، المساواة وعدم التمييز، بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش”، يخلد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2021 في ظل ظروف استثنائية بتداعياتها الخطيرة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المجتمع، وعلى الطبقة العاملة، وخاصة المرأة، وقد عرت الجائحة عن واقع الهشاشة لا سيما بالقطاع غير المهيكل، وحجم الإجهاز الممنهج على مقتضيات مدونة الشغل وارتفاع نسبة العنف المسلط عليها، كل ذلك في ظل منظومة صحية مهترئة وغياب الحماية الاجتماعية.
واعتبر الاتحاد التقدمي لنساء المغرب أن الحركة النسائية النقابية والعمالية وطنيا وأمميا قد حققت مكاسب مهمة من خلال مسار كفاحي ضد كل أشكال الاستغلال، إلا أنه يؤكد، في المقابل، أن الطريق لا يزال طويلا وشاقا لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء، وهو ما تؤكده كل التقارير الوطنية والدولية بناء على العديد من المؤشرات.
وأكد أن الحصول على شغل قار وآمن يحترم شروط العمل اللائق، وبيئة عمل آمنة ويضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، رافعة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية.
وبعد توجيهه التحية عاليا إلى المرأة المغربية عموما والمرأة العاملة على الخصوص، على تضحياتهن الجسام والتزامهن التام خدمة لقضاياهن وكل قضايا الطبقة العاملة العادلة والمنصفة، فإن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب تقدم، بهذه المناسبة، بأسمى عبارات التعازي والمواساة لعائلات شهيدات الواجب الوطني (الطاقم الصحي) وكذا أسر شهيدات لقمة العيش بمصنع طنجة الذي غابت فيه كل شروط العمل اللائق، والذي يعكس الانتشار السرطاني لاقتصاد القبو ومخاطره المتعددة.
وجدد انخراطه في الدينامية النسائية العمالية العالمية والوطنية من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش، ويؤكد مطالبة الحكومة بالتسريع على التصديق على الاتفاقية الدولية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية لمناهضة العنف والتحرش بأماكن العمل.
وطالب الحكومة المغربية بمراجعة شاملة لكل القوانين التي لا زالت تكرس التمييز والحيف ضد المرأة وفي مقدمتها مدونة الأسرة.
ودعا الحكومة وكل صناع القرار السياسي بإعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز في البرامج والسياسات العمومية.
وطالب الحكومة المغربية بالتفعيل الديمقراطي والشمولي لورش الحماية الاجتماعية بما يحقق الحماية الاجتماعية لكل النساء من مختلف الفئات.
ودعا أرباب العمل والسلطات المعنية السهر على تطبيق القوانين الشغلية لحماية العاملات والعمال من المخاطر المهنية وتفعيل لجن الصحة والسلامة المهنية.
وشدد على احترام الحق في التنظيم والحريات النقابية وممارسة حق الإضراب، وأعلن رفضه رفضا مطلقا كل تراجع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العامل.
وأعلن، أيضا، مواصلة انخراطه في الائتلاف الوطني “المناصفة دابا” من أجل قانون إطار للمناصفة ومراجعة كل القوانين والتشريعات، لملاءمتها مع التزامات بلادنا الدولية والدستورية.
وجدد انخراطه في كل النضالات النسائية والحقوقية من أجل المساواة الفعلية وإحقاق كافة الحقوق الإنسانية للنساء.
وبهذه المناسبة، دعا الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، كل مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل للالتفاف حول منظمتهم، ومواصلة النضال من أجل التصدي لكل ردة من شأنها الإجهاز على الحقوق الإنسانية للنساء، ومن أجل إقرار مجتمع تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية.
