بعد حوالي 8 أشهر من الاعتقال محكمة الاستئناف بالبيضاء تحيل ملف الراضي على الغرفة الجنائية بالمحكمة نفسها
قرر قاضي التحقيق، اليوم الثلاثاء، في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، إحالة ملف الصحافي، عمر الراضي، على الغرفة الجنائية الابتدائية في المحكمة نفسها.
وقال والد الصحافي المعتقل، لقد قرر قاضي التحقيق إحالة عمر على الغرفة الجنائية الابتدائية يوم 06/04/2021 بكل التهم التي جاءت في بلاغ وكيل الملك أثناء اعتقاله يوم 29/07/2020.
وتسأل والد عمر الراضي، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، ولماذا إدن حوالي 8 أشهر من الاعتقال التعسفي؟ فلماذا التحقيق ؟
كان عليهم أن يحيلوه مباشرة على المحكمة.
في السياق ذاته، أشار إدريس الراضي، أن قاضي التحقيق احتفظ بمضمون بلاغ الوكيل العام الذي يتهم زميل عمر عماد استيتو بالمشاركة، مع العلم ان المشتكية لم تتهمه.
إلى ذلك، أكد المتحدث ذاته، أن الصحافي عماد استيتو كان الشاهد الواحد على براءة عمر من التهمة المفبركة استخباراتياً، ليقرر الوكيل العام تجريده من شاهد لصالحه.
جدير بالذكر، أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف كان قرر إجراء الاستنطاق الابتدائي لعمر الراضي، وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، منذ يوليوز الماضي، من أجل مواصلة التحقيق.
أيضا، وجب الإشارة، أن الصحافي عمر الراضي يتابع في قضيتين، الأولى ويتهم فيها بـ”ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف، والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي”، فيما يتابع في القضية الثانية بـ”تلقي المعني بالأمر أموالاً من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان، المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي”، والتهمتين معا ينفيهما بشكل قاطع الصحافي والفاعل الحقوقي، عمر الراضي، ويؤكد أن متابعته خلفيتها سياسية، ولها صلة بنشاطه الصحافي وتدخل ضمن التضييق على الحريات، ومنها حرية الصحافة والتعبير.
