في إطار اختصاصته والي بنك المغرب إذا أراد أن يملي إملاءته فليعبر عنها رأي وخارج نطاق مسؤوليته

مرة أخرى يطرح سؤال جوهري، ذي بعد دستوري وقانوني وسياسي، حول حدود مسؤولية والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري، هل له صلاحيات فوق المؤسسات الدستورية تبيح له التدخل فيما لا يدخل في دائرة اختصاصات بنك المغرب، المؤسسة العمومية الموكل إليها أمر لعب دور بنك الدولة في النهاية مع بعض الاستقلالية التي تتوسع بلا حدود، و الخوض في السياسة وتقديم البرامج والسياسات العمومية التي لم تبث فيها الحكومة ولا البرلمان، المخولين دستوريا بالقيام بذلك؟

و امتدادا لذلك السؤال، تطرح جملة من الاسئلة، ومنها هل يعي بعض المسؤولين في البلد معنى الفصل الأول من الدستور الذي ينص على فصل السلط وتوازنها وتعاونها وأبواب هذا الدستور التي تحدد اليوم بالتفصيل اختصاصات السلط والمؤسسات الدستورية ام أنهم يعيشون في الماضي و يتصرفون وكأن دستور 2011 لم يكن وكان المغرب لم يعرف أي  تطور وكان العالم لم يتغير.

كون بنك المغرب ذكر في الدستور فيما يتعلق باختصاص التعيين في الوظائف العليا كان خطأ، لكنه لا يترتب عليه لا من حيث الشكل أو  المضمون اعتبار هذه المؤسسة ذات الاختصاصات المحددة، والأساسية بكل تأكيد، فوق مؤسسات عمومية اخرى تعتمد عليها الدولة عامة، والحكومة خاصة، في تنفيذ سياساتها العمومية وبلوغ الاهداف التي تضعها ويصادق عليها البرلمان في كل ما يخص اختصاصه التشريعي.

إملاءات  والي المغرب غير لا ئقة ومرفوضة. إذا أراد التعبير عن رأي فليكن خارج نطاق ممارسته لمسؤولياته كموظف سام,