يحمل التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي قدم أمس للملك محمد السادس نسخة منه، مسؤولية تعثر تفعيل دستور 2011، للتحالفات الحكومية بدء من حكومة عبد الإله بنيكران، إلى الحكومة الحالية.
واعتبرت اللجنة في التقرير، أن الدستور وبالرغم من الآمال الذي يحمله، لم يجر تفعيله في الآجال المنتظرة، فضلا أنه لم يجر إسناده بحلول شاملة ومندمجة بخصوص التنمية الاقتصادية.
ورد التقرير، جزء من هذا العطب من جهة للظرفية السياسية التي تشكلت فيها الحكومة من طرف الحزب المتصدر للانتخابات، ومن جهة ثانية وحتى بالتوسع الملحوظ في اختصاصات الحكومة وسلطاتها بموجب دستور 2011، فإن التوترات المتكررة وبدينامية سياسية، يضبف التقرير، “لا تحفز بالشكل الكافي على التقاء الفاعلين، حول تصور للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، يضع المواطن في قلب الاهتمام”
واعتبر التقرير في السياق ذاته، أن هذه الوضعية ساهمت “في إبطاء وتيرة الإصلاحات، وفي خلق أجواء عميقة، من عدم الثقة وفي ظل ظروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي، وتدهور جودة الخدمات الاجتماعية”.
اقرأ أيضا…
بنموسى: لمسنا في جلسات الإنصات أزمة الثقة إزاء بعض المؤسسات التي تغذي العزوف وشعور عام بعدم الرضا
في السياق ذاته، أكد التقرير، أن تفعيـل النمـوذج التنمـوي الجديـد “يسـتدعي قيـادة قـادرة علـى خلـق ظـروف التملـك الجماعـي مـن طـرف كافـة القـوى الحيـة لهـذا النمـوذج وضمـان تتبـع تنفيـذه”، مشيرة : “ترتكـز هـذه القيـادة علـى خصوصيـة المغـرب بالنظر إلـى المكانـة المركزيـة للمؤسسـة الملكيـة لكونهـا حاملـة للرؤيـة التنمويـة وللأوراش الاسـتراتيجية ذات البعـد الزمنـي الطويـل وحريصـة علـى تتبعهـا وتنفيذهـا بمـا يضمـن مصلحـة المواطنيـن.”
وبهذا الصدد، اقترح التقرير، آليتين لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد آلية تتمثـل الآلية فـي ميثـاق وطنـي للتنميـة يهـدف إلـى تكريـس التـزام كافـة القـوى الحيـة للبلاد اتجـاه أفـق تنمـوي جديـد ومرجعيـة مشـتركة، ثم إحــداث آليــة، تحــت إشــراف الملــك، لتتبــع وتحفيــز الأوراش الاسـتراتيجية وقيـادة التغييـر، وسـتمكن هـذه الآليـة مـن تكريـس مسـؤولية الجهــات المعنيــة وتعزيــز الأداء العــام.
