الداكي يدعو لاستحضار مبدأيين مهميين في قانون المسطرة الجنائية قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي
وجه رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في دورية حول “وضعية الاعتقال الاحتياطي”، إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يحثهم فيها على تعزيز التنسيق مع الرؤساء الأولين، ورؤساء المحاكم للرفع من وتيرة تصفية القضايا الخاصة بالمعتقلين. مع القيام بكافة التدابير المساعدة للمحاكم في تجهيز القضايا.
كما دعت رئاسة النيابة العامة الى استحضار عنصريين هاميين في قانون المسطرة الجنائية، هما قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي، قبل تحريك الدعاوى العمومية، مع عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية، كحالة التلبس أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال.
كما شدد المصدر ذاته، على حصر لائحة قضايا المعتقلين المطعون فيها بالاستئناف، التي لم تحل بعد على محكمة الطعن، على الرغم من مرور أكثر من عشرة أيام عن انقضاء الأجل القانوني للاستئناف، وموافاة هذه الرئاسة بها، وكذا إعداد قائمة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين، المطعون فيها بالنقض، والتي لم تتم إحالتها على محكمة النقض، على الرغم من انقضاء أجل التسعين (90) يوما من تاريخ التصريح بالطعن، وفقا لأحكام المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، وموافاة هذه الرئاسة بها.
وبعد أن سجلت رئاسة النيابة العامة، أنه، في متم شهر أبريل من سنة 2021، بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي 44.49 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، المقدرة بـ86223 نزيلا ونزيلة، من ضمنهم 38357 مصنفين كاحتياطيين، عند مقارنة هذه المعطيات بنظيرتها المسجلة عن الفترة نفسها من السنة الماضية، سيتجلى الارتفاع المذكور أعلاه بشكل واضح، على اعتبار أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين لم تتجاوز، عند نهاية شهر مارس من عام 2020 ما قدره 37,11 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، التي كانت تبلغ 84706 معتقلين (من بينهم 31432 احتياطيا). وهو ما يعني أن معدل الاعتقال الاحتياطي ارتفع بأكثر من سبع (7) نقاط”.
في السياق ذاته، أفادت الدورية، الدورية أنه إذا كان الأصل في تطور معدلات الاعتقال الاحتياطي أن تتدخل فيه عدة عناصر، ومحددات قضائية، وغير قضائية، كارتفاع أو انخفاض منسوب ارتكاب الجرائم، وكذا الزيادة في عدد الأشخاص المقدمين إلى العدالة الجنائية للاشتباه في ارتكابهم لجنايات، أو جنح، فإن الارتفاع المسجل، حاليا، في عدد المعتقلين الاحتياطيين يرجع بشكل أساسي إلى الصعوبات، التي أفرزتها الجائحة على سير الجلسات، والذي أثر بشكل واضح في وتيرة تصفية القضايا، على الرغم من النجاح في اعتماد المحاكمة عن بعد، كحل أساسي وتدبير وقائي للحيلولة دون انتشار “فيروس كورونا المستجد” في أوساط النزلاء في السجون.
الدورية داتها، أكدت على لسان رئاسة النيابة لعامة “كما لا يخفى عليكم، فإن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يشكل الموضوع الذي خصصت له هذه الرئاسة أهمية كبرى، باعتباره أولوية مركزية من أولويات السياسة الجنائية الموكول لكم أمر تنفيذها”، مؤكدة على الارتباط الوثيق للاعتقال الاحتياطي بحرية الأفراد و تجعل منه أولوية قصوى يجب التأكيد على استحضارها بشكل يومي لضمان هذه الحرية ولتعزيز ثقة المتقاضين في عدالتهم داعية إلى الحرص على التقيد بالتعليمات أعلاه، والرجوع إلى هذه الرئاسة في حالة وجود أي صعوبة.
