لست سعيدا بتصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بخصوص محاكمة الريسوني

لست سعيدا بتصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بخصوص محاكمة سليمان الريسوني،،،

التصريح لم يكن جوابا عن سؤال، بل كان معدا مسبقا، مما يبين ان الموضوع مطروح على أجندة الخارجية الأمريكية.
وفي ثناياه نكتشف أن هذا الموضوع، وموضوع محاكمة الراضي، ووضع حرية الصحافة والتعبير هو المقصود بالفقرة التي وردت في تدوينة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن خلال لقائه مع بوريطة.

إن إقحام جرائم الاغتصاب ، وحقوق المثليين في محاكمة صحافيين لم يقنع لا الخارجية الأمريكية ، ولا المنظمات الحقوقية الدولية الوازنة، ولا المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (الأمم المتحدة)، ولا كبريات وسائل الإعلام الدولية، رغم حساسية قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء وحقوق الأقليات في اجندتهم، وهذا وحده كاف لاستقالة “المهندسين”، الذين كانوا يراهنون على عزل الصحافيين المستهدفين عن اي تضامن دولي.

لست سعيدا لأن هذه القضية ما كان ينبغي لها أن تصل لهذا المستوى، لو كان هناك قليل من العقل والحكمة وتقديم المصلحة العامة للبلد على نزوات الانتقام و”التأديب”.

محاكمة سليمان كما محاكمة الريف قبلها، ومحاكمات أخرى كانت عبارة عن مجزرة قضائية وقانونية وحقوقية.
من كان قلبهم على الوطن كانوا يحذرون من الطريق السيار الذي يتم تشييده بسرعة لقمع الحريات وانتهاك الحقوق، ليس خوفا من ضغط خارجي، بل لأننا نستحق قضاء مستقلا وحرية وعدالة اجتماعية، باعتبارنا مواطنين وفقط.
لكن للأسف كان منتحلو الوطنية، والذين يضعونها قناعا لخدمة أغراضهم يطبلون ويزينون الانتهاكات.،،

ورغم كل هذا، يمكن استثمار كل ما يقع من أجل تصفية الأجواء، وإحداث انفراج حقوقي وسياسي، ليس بسبب ضغوط خارجية، بل لأن البلد يحتاج لذلك، ولأنه من مصلحة الجميع…

هل سننتصر للوطن؟

إن الطريق نحو ذلك يبدأ من وضع مصلحة الوطن فوق الحسابات الشخصية الضيقة، من طرف من وجدوا أنفسهم في مناصب عليا يفترض أنها لخدمة الصالح العام.

لست سعيدا، لأننا بعد مرور 17 سنة على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، و 10 سنوات على دسترة توصياتها، تظهر سوأة القضاء غير المستقل واستمرار الهجوم على الحقوق والحريات،،، إنه زمن مهدر، وكلفته باهظة على المستقبل.

لست سعيدا لأن هذا التصريح، في مقابله يوجد مواطنون قيد الاحتجاز بعد محاكمات ظالمة، وعائلات تعيش جحيم الظلم والحرمان، ومظالم قد تتحول لا قدر الله لأحقاد…

وأخيرا ،فإن السيادة الوطنية تبدأ وتنتهي بحفظ الحقوق والحريات، وكرامة المواطن، قبل “هيبة” المؤسسات.