لا أجد من وصف للحكم على نور الدين العواج بسنتين نافذتين أبلغ من الغصة
رغم أن القضاء اثبت في الملفات السياسية افتقاده للاستقلالية والحياد والجرأة، فإن من تابع الجلسة الأخيرة لمحاكمة نور الدين العواج لا بد وأن أملا راوده بإمكانية أن يكون الحكم مخففا على الأقل.
كم كنا واهمين في الأمل ! وكم صفعنا الحكم معيدا إيانا إلى الواقع الذي يرتفع: واقع تكميم الأفواه.
لقد أصبحت محاضر الضابطة القضائية هي المستند الوحيد للأحكام، لدرجة لا تعرف معها هل تلك الأحكام صادرة عن قضاء التعليمات كما درجنا على تسميته، أم إن السادة القضاة باتوا يخافون من استبعاد محاضر الضابطة القضائية، أو تنسيبها، أو التشكيك فيها، أو استبعاد ما وضح بطلانه فيها في الملفات ذات الطابع السياسي؟
ما سخر منه البعض بخصوص سؤال طرحته قناة تلفزيونية فرنسية، حين طلبت دلائل على عدم استعمال المغرب لبرمجية بيغاسوس، هو نفسه ما تقوم به النيابة العامة والقضاء في مواجهة معتقلي الرأي، إذ عوض أن تقدم النيابة العامة وسائل الإثبات المنعدمة، يصبح المعتقل هو المطالب بإثبات أنه ليس مذنبا، ولو كانت التهم سوريالية. لدرجة أنها غير ممكنة الإثبات ولا النفي.
أتذكر أني كتبت منذ سنوات أن النظام لا يخشى مما نكتبه أو نقوله، وإنما يتضايق من الفعل الاحتجاجي الميداني، وفسرت حينها خطأ لماذا شملت الاعتقالات مناضلي الحركات الاحتجاجية في الريف وجرادة وغيرهما.
اليوم يتبين اني كنت مخطئا، وأنه بعد “كنس” الشارع من الاحتجاجات، جاء الدور على كنس التعبيرات الموجودة في الصحافة المستقلة والشبكات الرقمية الاجتماعية.
أصبح الحق في التنظيم، والحق في الاحتجاج السلمي، والحق في التعبير، محفوفين بألغام تفضي للسجون.
على الهامش: الاتهامات الموجهة لنور الدين العواج كلها كانت بناء على تدوينات أو فيديوهات بحسابه الفيسبوكي، والمفارقة أن نور الدين لم يفتح حسابا بالفيسبوك إلا منذ سنة فقط.
