قال شوقي بنيوب، إن القضايا والإشكالات، التي تواجه المغرب فعليا في مجال حقوق الإنسان، تعود إلى ما سماه أزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان في البلاد، و إلى عدم الأخذ بالاعتبار الواجب للتوصيات، التي تصدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف السلطتين التشريعية، والتنفيذية، مؤكدا أن المغرب لا يعيش نكسة أو رد حقوقية.

وأضاف بنيوب، خلال تقديمه لتقريره حول “الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان”، أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا يقام له“لا توجد تقارير عامة أو خاصة نتيجة أبحاث وتحريات ميدانية، أو بعثات تقصي الحقائق تترتب عنها خلاصات تفضي إلى وجود انتهاكات جسيمة، لأن الانتهاك يعني شكاية، وتحقيق وهذا غير موجود”.ا اعتبارا من طرف السلطتين التشريعية والتفيذية، مقدما تساؤلا استنكاريا مضمونه، “كيف أن مؤسسة دستورية يرجع إليها السبق، وتوصياتها لا تحظى بالعناية اللازمة”.

بنيوب في اللقاء ذاته، وبعد أن كشف أنه اعتمد في صياغ الاستعراض الخاص، على تقارير ستة جمعيات حقوقية، حددها في العصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فضلا عن جيل جديد من الجمعيات الجمعيات تشتغل في حقل حقوق الإنسان والديمقراطية، وهي جمعية عدالة، وجمعية الوسيط، ومركز حقوق الإنسان، إضافة إلى الاعتماد على وثائق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عاد ليؤكد، أن المغرب لا يعيش نكسة أو ردة حقوقية او انتهاكات حقوقية، مشيرا، أنه “لا توجد تقارير عامة أو خاصة نتيجة أبحاث وتحريات ميدانية، أو بعثات تقصي الحقائق تترتب عنها خلاصات تفضي إلى وجود انتهاكات جسيمة، لأن الانتهاك يعني شكاية، وتحقيق وهذا غير موجود”.

في السياق ذاته، أكد بنيوب في معرض عرض رأي مندوبيته في القضايا الانية المطروحة أن “الكل يعطي لنفسه الحق لمناقشة الأحكام في قارعة الطريق، إذ من قبل كان الاستناد إلى تقارير الملاحظة، أو تقارير أكبر المحامين، وقوة الهجوم على المحاكم، والقرارات لا يوجد فيها تقرير واحد لملاحظة محاكمة منتظمة، باستثناء تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أحداث الريف، وصحافيين يحاكمون في قضايا الحق العام، وحرمت على نفسي الخوض في قضايا أمام القضاء”

بنيوب أكد أنه في الوقت الذي ينفي فيه وجود ردة أو انتكاسة او انتهاكات، لا أخفي الشمس بالغربال، نعم “في الوقت الذي أقول إن أطروحة الانتهاكات الجسيمة، والردة غير موجودة، هناك مشكل آخر جدي، وحقيقي، أقدمه من موقع العصب الحساس للدولة في مجال حقوق الإنسان، توجد أزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان في البلاد، أزمة تقع في صلب معادلة حقوق الإنسان، وحفظ الأمن، والنظام العام، أزمة تهم ترصيد المكتسبات، والحفاظ عليها، وهي أزمة تطور، وأزمة تخص التدخل التشريعي، وتقوية الحماية وكل ما يتعلق بالتدخل الحمائي في إطار الاستباق والوساطة لتدبير التوتر”.

اقرأ أيضا…

بنيوب: من بين ما يقارب 30 جمعية تعنى بحقوق الإنسان لم تنطبق المعايير التي تم اعتمادها سوى على6جمعيات