أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الخميس 14 يوليوز الجاري، حركية جزئية في المستوى الأول من مناصب المسؤولية على الصعيد الجهوي، وشملت أساسا منصب والي أمن فاس، ووالي أمن طنجة، علاوة على رئيس الأمن الجهوي بالحسيمة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق استراتيجية مندمجة تروم التدبير الأمثل للموارد البشرية، وتوطيد التداول على مناصب المسؤولية، فضلا عن فتح الباب أمام مسؤولين جدد لشغل مناصب المسؤولية خاصة في مستوى القيادة والتدبير.
وقد تميزت هذه التعيينات الجديدة بإسناد قيادة ولاية أمن طنجة بالنيابة للعميد الإقليمي عبد الكبير فرح، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب والي أمن طنجة، وتمرس كثيرا في مجال الشرطة القضائية في كل من طنجة والعيون وأكادير.
أما ولاية أمن فاس فقد عهد بتدبيرها لوالي الأمن محمد أعلا أوهتيت الذي شغل عدة مناصب سابقة للمسؤولية، خصوصا في مراكش وطنجة، والذي سيخلف في هذا المنصب المراقب العام للشرطة عبد الإله السعيد.
ومن ناحية أخرى، تم انتداب والي الأمن حميد بحري ليشغل منصب رئيس الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، قادما إليها من منصبه السابق كرئيس لمنطقة أمن بن دباب عين قادوس بمدينة فاس.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من وراء هذه التعيينات إلى تجديد النخب والأطر الأمنية المكلفة بتدبير المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، وذلك من خلال وضع الثقة في كفاءات أمنية أظهرت القدرة والكفاءة على مواكبة تنزيل الاستراتيجيات الأمنية الموجهة أساسا لخدمة المواطنين وضمان أمنهم وسلامة ممتلكاتهم، ورفع التحديات التي تفرضها التهديدات الأمنية المستجدة.
