وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، من أجل التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية أو تؤثر على نزاهتها وشفافيتها.
ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان مرور انتخابات في اجواء النزاهة
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية جديدة موجهة إلى مختلف النيابات العامة بالمملكة، ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان مرور انتخابات أعضاء مجلس النواب في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، على الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء في مواكبة العملية الانتخابية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، انسجاما مع مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
ودعت الدورية مختلف المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمواكبة وتتبع جميع مراحل الاستحقاق الانتخابي، مع التصدي بكل حزم للممارسات والأفعال المخالفة للقانون، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق مرتكبيها.
ضرورة التعامل بالسرعة والفعالية اللازمتين مع الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية
كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التعامل بالسرعة والفعالية اللازمتين مع الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، مع تقديم المخالفين إلى العدالة من أجل محاكمتهم طبقاً للقانون.
وفي إطار تعزيز الجاهزية خلال فترة الانتخابات، وجهت الدورية ممثلي النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها.
كما دعت إلى تقوية التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكايات والمخالفات الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حينها.
توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الضرورية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التدابير تندرج ضمن حرصها على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الضرورية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، مع احترام قواعد العملية الديمقراطية وحماية إرادة الناخبين.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام الصارم بمضامين الدورية، والعمل على تبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ مضامينها.
وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد استعداد النيابة العامة لمواكبة الانتخابات التشريعية المقبلة، والتصدي للأفعال التي من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين، في مسعى إلى توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتعزيز الثقة في المؤسسات واحترام قواعد التنافس الديمقراطي خلال مختلف مراحل الاستحقاق.
