تتجه كندا إلى مواصلة استقطاب المهاجرين، مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على ضبط مستويات الهجرة المؤقتة وتعزيز مسارات الهجرة الاقتصادية، في إطار خطة تمتد إلى غاية سنة 2028.
380 ألف إقامة دائمة سنوياً
وتستهدف الحكومة الفيدرالية الكندية استقبال حوالي 380 ألف مقيم دائم جديد سنوياً خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028، ضمن خطة تقول السلطات إنها ترمي إلى الوصول إلى مستويات أكثر استدامة للهجرة.
وبحسب بيانات وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، استفاد نحو 155 ألفاً و800 شخص من الإقامة الدائمة خلال النصف الأول من سنة 2026، في مؤشر على استمرار تدفق المهاجرين إلى البلاد.
أولوية للكفاءات والهجرة الاقتصادية
وتحتل الهجرة الاقتصادية موقعاً محورياً في التوجه الجديد، إذ يُنتظر أن تشكل حوالي 63 في المائة من إجمالي الإقامات الدائمة الممنوحة خلال 2026، قبل أن ترتفع إلى نحو 64 في المائة خلال 2027 و2028.
وتضع هذه النسب الهجرة الاقتصادية ضمن أعلى المستويات المسجلة في كندا منذ أكثر من عشر سنوات، بما يعكس تركيزاً متزايداً على استقطاب الكفاءات واليد العاملة التي يحتاجها الاقتصاد الكندي.
تقليص أعداد المقيمين المؤقتين
وفي المقابل، تعتزم الحكومة الكندية تقليص أعداد المقيمين المؤقتين، خصوصاً الطلبة الأجانب والعمال المؤقتين، بهدف خفض نسبتهم إلى أقل من 5 في المائة من إجمالي سكان البلاد بحلول نهاية 2027.
ويأتي هذا التوجه في سياق إعادة تنظيم منظومة الهجرة وتحقيق توازن أكبر بين احتياجات سوق العمل وقدرة البلاد على استيعاب الوافدين.
المغرب ضمن الوجهات المستفيدة
وتحظى كندا خلال السنوات الأخيرة بإقبال متزايد من المهاجرين المغاربة، الذين يتجه عدد منهم إليها بحثاً عن فرص العمل والدراسة والاستقرار، مستفيدين من البرامج الكندية الموجهة لاستقطاب الكفاءات والعمالة المؤهلة.
تسوية أوضاع مهاجرين موجودين في كندا
ولا تقتصر الخطة على استقبال وافدين جدد، إذ تتضمن سنتا 2026 و2027 مبادرتين استثنائيتين تتيحان لبعض الأشخاص الموجودين أصلاً داخل كندا تسوية وضعيتهم والحصول على الإقامة الدائمة.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو إعطاء مساحة أكبر لمن يوجدون بالفعل داخل البلاد، بالتوازي مع إعادة ضبط حجم الهجرة المؤقتة والحفاظ على أولوية المسارات الاقتصادية.
