من دوار العرب ايت عميرة..مواطن يستغيث أنقذونا من مياه عادمة عمرت معنا لأزيد من 10 سنوات وسكان يحتجون

جاء ذلك في تصريح ل”دابا بريس” حيث صرح هذا المواطن الساكن بدوار العرب أيت عميرة – اقليم اشتوكة ايت بها أنه قرر خوض اعتصام مفتوح أمام مقر جماعة أيت عميرة غذا الجمعة 05 ماي 2023 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، و السبب هذه الفيضانات من المياه العادمة والتي عمرت لأزيد من عشر سنوات و بات رجوعها لمنازل سكان الحي شبه يومية.

وأضاف المواطن ذاته، أنه يطالب بتسريع تنزيل الشطر الاول للتطهير السائل بايت عميرة للحد من هذه الكارثة البيئية و الصحية علما أن ميزانيته موجودة.

هذا، ويناشد سكان ايت عميرة الإطارات السياسية و النقابية و الحقوقية الديمقراطية باشتوكة ايت بها، أجل التحرك في أقرب وقت لانقاذ الاطفال و الشيوخ و النساء و تلاميذ المؤسسات التعليمية و العاملات و العمال الزراعيين من الامراض الناتجة عن هذه الاحواض و التي تهدد صحة السكان و البيئة في غياب حلول آنية و مستعجلة.

نداء الاستغاثة الذي اطلقه هذا المواطن عبر “دابا بريس” أكد أن سكان هذه المنطقة، طرقوا أبواب جميع المؤسسات المسؤولة و لا شئ من غير الوعود الكاذبة ( لا لجنة قامت بوضع حد لفيضانات الحفر، ولا شاحنة لافراغ الاحواض و تسريح المجاري، لا حلول ترقيعية..إنه كذوب في كذوب صافي) على حد قوله.

هذا و نظم العشرات من المواطنين، اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية مشياً على الأقدام في اتجاه مقر جماعة آيت عميرة، التابعة إداريا لإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك للمطالبة بالإسراع بإيجاد حل نهائي لمشكل “الواد الحار”، الذي سبق أن شكّل موضوع مراسلات عدّة للجهات المعنية، في محاولات لتسويته، إلاّ أنه لم يجد طريقه إلى الحل، ليظلّ في حالة جمود لسنوات.

يشار في هذا الصدد، أن علي البرهيشي، وهو رئيس المجلس الجماعي لآيت عميرة، كان صرح أن “الواد الحار تم إنجازه بدون أية دراسة خلال ولاية المجلس الأسبق”، وبرر في التصريح ذاته، أن “دوره في الأول كان يقتصر على تجميع مياه الحفر قبل أن يتحول إلى قناة لتصريف مخلفات بيوت الساكنة عقب قرار تم اتخاذه سابقاً لهذا الغرض دون اكتراث بعواقبه”.

وقال المسؤول نفسه، أن أن “الواد الحار يستقبل حوالي 360 طنا من المياه العادمة يوميا، مايتسبب في تسربها لتُشكل مجاري لمياه ملوثة في المسالك الطرقية، وهو الأمر الذي دفع الجماعة للجوء إلى حل ترقيعي يتمثل في إفراغ الحفر بشكل دوري”، وذلك حسبه “يُكّلف مابين 60 و80 مليون سنتيم سنويا،” الأمر الذي اعتبره وفق التصريح نفسه أنه يمثل “هدراا للمال العام”.

الحل بالنسبة للمتحدث ذاته، هو أن يتم الإسراع بإنجاز الاستفاذة المتوقعة من البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، عن طريق الربط والتحويل في اتجاه مشروع محطة المعالجة المُنجزة داخل النفوذ الترابي لجماعة القليعة التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، ما سيكلف حوالي 18 مليار سنتيم، أكد المصدر، أن ت وزارة الداخلية ستساهم فيها بـ13 مليارا ومجلس جهة سوس ماسة بـ3 ملايير، بينما سيتعين على الجماعة الترابية دفع 2 مليار سنتيم، مؤكدا في تصريح كان أدلى به ل “سيت أنفو”، أن المشروع سيستهدف في مراحله الأولى كل من دوار العرب ودوار أحمر وتجزئة الأمل ومركز المنطقة، على أن يشمل باقي دواوير وأحياء الجماعة”.