اجراءات هامة تم الاتفاق عليها لصالح الموظفين والموظفات بقطاع المالية

جاء ذلك، في بيان صادر عن النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، حيث أكدت فيه، أن هذا اللقاء جاء استئنافا للحوار و التفاوض حول إصلاح منظومة العلاوات ، وتم التطرق من خلاله الى تفعيل المباريات المهنية لفائدة موظفي الوزارة الحاصلين على إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المعنية،

كما كشف البيان أن مدير الشؤون الإدارية والعامة،  أبدى استعداد الوزارة لمباشرة الإجراءات الخاصة بالتفعيل السليم و السلس لمقتضيات المادة 38 بهذا الشأن .

وللاشارة فإن تنظيم المباريات المهنية يهدف التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف المنصوص عليها في المواد 11 و12 و18 و19 من المرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة خلال سنة 2025،

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، انه بعد حصر حاجيات المديريات و الاختصاصات المطلوبة و تحديد الحصيص (الكوطا) ضمن المناصب المالية المخصصة للوزارة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، على ضرورة تحيين قاعدة المعطيات و إحصاء الموظفات و الموظفين الحاصلين على الشواهد العليا وفق مختلف السبل و الإجراءات الإدارية المتاحة للوزارة ؛

هذا وأوضح نفس المصدر أنه تم الاتفاق على تنظيم مباريات الكفاءة المهنية خلال شهر دجنبر من السنة الجاري

وفي نفس السياق تم الاتفاق على تطوير برامج التكوين والتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة حيث أكدت النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية على أهمية تقييم تجربة التكوين الحالية بالوزارة، وبحث سبل تطوير أهداف وبرامج التكوين، والتكوين المستمر وتوسيع الوظائف المنوطة بمعهد المالية، ليصبح إطارا لتقوية الكفاءات والقدرات وضمان نقل الخبرات وتأهيل الموارد البشرية للوزارة لمواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى الجاري تنزيلها وفق مخطط التكوين و التكوين المستمر و حاجيات الموظفات و الموظفين .

هذا واتفق الطرفان على تنزيل مقتضيات المادة 37 من المرسوم بشأن تنظيم حركة انتقالية سنوية لفائدة موظفي الوزارة، وسوف تتم في حدود شهر يوليوز من كل سنة بهدف مراعاة الحالات الصحية والعائلية و الاستقرار الاجتماعي للموظفات و الموظفين من خلال إصدار القرار الوزاري الخاص بهذه العملية و ذلك ابتداء من سنة 2025.
كما أكدا على أهمية مراعاة خصوصيات الوظائف والمهن المعمول بها في الوزارة وتحقيق التوازن في توزيع الموظفين، والاستفادة من التجارب المعمول بها في قطاعات أخرى.

وبخصوص مقتضيات المادة 35 من مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية و المتعلقة بمدونة الأخلاق لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ، أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، على الملاحظات التي سبق وتضمنتها المذكرة التي وجهتها النقابة للوزارة و المتعلقة بمشروع هذه المدونة، خاصة ضرورة احترام المعايير المعمول بها في إطار منظمة العمل الدولية، والمقتضيات المنصوص عليها في ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي، وهو ما أكد عليه بدوره مدير الشؤون الإدارية والعامة.

وفيما يتعلق بإصلاح منظومة العلاوات، جرى الاتفاق على استئناف الحوار و التفاوض حول هذا الملف خلال اللقاء المقبل في الأسبوع الثاني من شهر نونبر 2024 ،

كما جرى الاتفاق على التزام الطرفين بتكريس مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي وآلية مؤسساتية للتفاوض حول مختلف القضايا المطلبية، وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على عقد اجتماع تفاوضي بحضور الوكيل القضائي للمملكة يخصص للتداول في القضايا التي تهم موظفي الوكالة القضائية للمملكة خلال الأسبوع الثاني من شهر نونبر 2024.