حضور ضئيل: 26% فقط من النواب يصادقون على قانون المالية 2026
مرر مجلس النواب، اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 في قراءة ثانية، في جلسة شهدت حضورًا ضئيلاً لم يتجاوز 26.6 في المئة من الأعضاء، وسط غياب 73.4 في المئة، ما يعيد إلى الواجهة أزمة التزام النواب بالحضور والمشاركة في أشغال المجلس.
صادق مجلس النواب، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بعد أن كان اقره مجلس المستشارين بالأغلبية.
وشمل التصويت الجزأين الأول والثاني من المشروع، بعد مناقشة التعديلات التي تم عرضها من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث صوت البعض منها بالأغلبية وأخرى بالإجماع لتوافقها مع مقتضيات سابقة.
وشملت أبرز التعديلات الضريبية التي وافقت عليها الحكومة رفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية للشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المئة، مع سقف أقصى قدره خمسة ملايين درهم سنويًا، وتوسيع نطاق الحجز في المنبع للضرائب على الشركات وضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي حسب حجم رقم أعمال المنشآت، ابتداء من 2026 وحتى 2028، مع تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027.
كما تم إحداث “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” لمواكبة الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية ونقل اختصاصات التحصيل إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وفي ما يتعلق بالمناصب المالية، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن توزيعها يتم وفق دراسة دقيقة لحاجيات كل قطاع وعدد الموظفين المزمع إحالتهم على التقاعد، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الأمنية وقطاعي التعليم والصحة لضمان الأمن والاستقرار ودعم التنمية.
