الرئسيةرياضة

«كاس» تحسم موعد النظر في طعن السنغال

حددت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» يوم 8 أكتوبر الجاري موعدا لعقد جلسة الاستماع في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية الجدل الذي رافق نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

جلسة مغلقة في لوزان

وأفادت المحكمة، في بيان منشور على موقعها الرسمي، بأن الجلسة ستنعقد حضورياً بمقرها في مدينة لوزان السويسرية، ابتداءً من التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، على أن تستمر إلى غاية فترة ما بعد الظهر.

وأوضحت أن المرافعات ستجري خلف أبواب مغلقة، بعدما لم يتقدم أي طرف في القضية بطلب لعقد جلسة علنية، وبالتالي لن يكون بإمكان وسائل الإعلام حضورها.

المداولة بعد الاستماع إلى الأطراف

ومن المنتظر أن تستمع هيئة التحكيم إلى دفوع الاتحاد السنغالي وممثلي «الكاف» والجامعة الملكية المغربية، إلى جانب مستشاريهم القانونيين، قبل الانتقال إلى مرحلة المداولة.

وأكدت المحكمة أن موعد صدور الحكم لم يُحدد بعد، موضحة أن القرار لن يصدر في اليوم ذاته الذي ستعقد فيه جلسة الاستماع.

من ركلة جزاء إلى أزمة لقب

وتعود القضية إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025، التي جمعت المنتخبين المغربي والسنغالي، وانتهت على أرضية الملعب بفوز السنغال بعد تسجيل هدف الحسم، عقب إهدار الدولي المغربي إبراهيم دياز ركلة جزاء أثارت جدلاً واسعاً.

وكان الحكم قد أعلن عن ركلة الجزاء لفائدة المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من المباراة، ما دفع لاعبي المنتخب السنغالي إلى الاحتجاج ومغادرة أرضية الملعب مؤقتاً، قبل العودة واستكمال اللقاء.

«الكاف» يقلب نتيجة النهائي

وبعد نهاية المباراة، اتخذت لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف» قراراً يقضي بتجريد السنغال من اللقب واعتبارها منهزمة بثلاثة أهداف دون مقابل، مع منح البطولة للمنتخب المغربي، مستندة إلى ما وصفته بـ«الانسحاب غير القانوني» وما ترتب عنه من توقف للمباراة.

ورفض الاتحاد السنغالي القرار، معتبراً أنه غير منصف، ليتجه إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» مطالباً بإلغاء العقوبة وإعادة النظر في الملف.

8 أكتوبر.. محطة جديدة في نزاع اللقب

وبذلك، تدخل أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 مرحلة جديدة أمام أعلى هيئة رياضية للتحكيم، في انتظار ما ستسفر عنه مرافعات الطرفين ومداولات هيئة «كاس» قبل إصدار قرارها النهائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى