رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات إجمالية تناهز 2.87 مليار درهم لميزانية القصر الملكي، تتوزع بين 2.32 مليار درهم مخصصة للبلاط الملكي، و543.46 مليون درهم لتغطية نفقات الملك.
وفي الوقت الذي تشمل فيه ميزانية البلاط مصاريف التسيير والاستثمار، أبقت الوثيقة على نفقات الملك دون تغيير للعام الثالث تواليا، مقارنة بمستويي سنتي 2025 و2026.
أكثر من 2.19 مليار درهم لتسيير البلاط الملكي
تستحوذ نفقات التسيير على الحصة الأكبر من الميزانية المخصصة للبلاط الملكي، إذ تبلغ حوالي 2.19 مليار درهم، وفق تفاصيل مشروع قانون المالية.
وتتوزع هذه الاعتمادات بين 652.35 مليون درهم موجهة إلى أجور الموظفين والأعوان، و1.54 مليار درهم مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، ما يجعل هذه الفئة الأخيرة البند الأكبر ضمن مصاريف التسيير.
أما نفقات الاستثمار، فقد حدد المشروع اعتمادات الأداء الخاصة بها في 131.61 مليون درهم، دون إدراج اعتمادات الالتزام برسم سنة 2028 والسنوات الموالية، بحسب المعطيات الواردة في الوثيقة المالية.
نفقات الملك مستقرة عند 543.46 مليون درهم
في المقابل، حدد مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموع نفقات الملك في 543.46 مليون درهم، وهي القيمة نفسها المعتمدة خلال سنتي 2025 و2026، دون أي تغيير في حجم الاعتمادات المرصودة.
وتتوزع هذه النفقات بين 26.29 مليون درهم مخصصة للموظفين والأعوان، مقابل 517.16 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، التي تمثل الجزء الأكبر من هذه الميزانية.
ولم يتضمن هذا الباب أي اعتمادات مخصصة للاستثمار، كما لم يرصد اعتمادات للالتزام، وفق الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية.
ميزانية إجمالية تجمع التسيير والاستثمار
وتكشف الأرقام الواردة في المشروع عن تخصيص غلاف مالي إجمالي يقارب 2.87 مليار درهم للقصر الملكي، مع اختلاف طبيعة النفقات بين الميزانية المخصصة للبلاط الملكي، التي تشمل التسيير والاستثمار، ونفقات الملك التي تقتصر، وفق الوثيقة، على التسيير.
وبينما سجلت نفقات الملك استقرارا للسنة الثالثة على التوالي، تظل نفقات المعدات والمصاريف المختلفة المكون الأكبر في كل من ميزانية البلاط الملكي ونفقات الملك، بحسب المعطيات المالية المقدمة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
