ميزانية الثقافة 2027 تتجاوز 1.28 مليار درهم
رصد برنامج عمل قطاع الثقافة برسم سنة 2027 ميزانية إجمالية تناهز مليارا و283 مليونا و857 ألف درهم، يذهب نصفها إلى نفقات الاستثمار، في توجه يروم تعزيز البنيات والتجهيزات الثقافية، وتأهيل المواقع التاريخية والتراثية، وتوسيع العرض الثقافي بمختلف جهات المملكة.
وتكشف المعطيات المالية الواردة في البرنامج عن تفاوت في توزيع الاعتمادات بين البرامج القطاعية الأربعة، مع احتفاظ الحكامة والقيادة بالحصة الأكبر من الميزانية، متبوعة بالتراث الثقافي، ثم الفنون والتظاهرات الثقافية، والشؤون القانونية.
الاستثمار يستحوذ على 50 في المئة من الميزانية
بحسب التوزيع المالي المعتمد، تمثل نفقات الاستثمار 50 في المئة من الميزانية الإجمالية، مقابل 28 في المئة مخصصة لنفقات الموظفين، فيما تبلغ حصة المعدات والنفقات المختلفة 22 في المئة.
وعلى مستوى البرامج، تصدر برنامج الحكامة والقيادة قائمة الاعتمادات المالية بـ805 ملايين و361 ألف درهم، متقدماً بفارق كبير على برنامج التراث الثقافي الذي رصدت له 278 مليوناً و154 ألف درهم.
أما برنامج الفنون والتظاهرات الثقافية، فخصصت له ميزانية قدرها 158 مليوناً و952 ألف درهم، في حين لم تتجاوز الاعتمادات المرصودة لبرنامج الشؤون القانونية 41 مليوناً و380 ألف درهم.
المتحف الوطني للآثار وعلوم الأرض يتصدر المشاريع الاستثمارية
وتتوزع ميزانية الاستثمار على عدد من المشاريع الرامية إلى إحداث وتجديد البنيات الثقافية، وتأهيل الموروث التاريخي والمعماري، حيث خصص البرنامج 100 مليون درهم لإنجاز المتحف الوطني لعلوم الآثار وعلوم الأرض بالعاصمة الرباط.
كما رصد 45 مليون درهم لتحسين المشهد الحضري لمدينة الرباط، و25 مليوناً و500 ألف درهم لاستكمال أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش.
وفي السياق ذاته، تضمن البرنامج تخصيص 20 مليون درهم لترميم وتأهيل المدينة العتيقة لتازة، وربطها بمحيطها، إلى جانب ترميم أسوارها التاريخية، ومبلغ مماثل لبرنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت.
وشملت المشاريع أيضاً تعبئة 15 مليون درهم لترميم الأسوار التاريخية للرباط، و12 مليون درهم لتثمين تراث المدينة، فضلاً عن 12 مليون درهم لتأهيل وتهيئة موقع مغارة الجمل بجماعة زكزل التابعة لإقليم بركان.
ستة محاور لتوجيه السياسة الثقافية
وتندرج هذه البرمجة المالية ضمن برنامج عمل قطاع الثقافة لسنة 2027، المستند إلى الاستراتيجية الثقافية الواردة في البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، والمرتكزة على التوجيهات الملكية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والمقتضيات الدستورية، فضلاً عن الالتزامات الدولية للمملكة.
وتقوم هذه الاستراتيجية على ستة توجهات أساسية، أولها حماية الهوية الوطنية وصيانة الرصيد التراثي المغربي وتثمينه، من خلال تعزيز حضور الثقافة في ترسيخ الهوية والتعريف بمكوناتها، وتقوية آليات المحافظة على التراث المادي وغير المادي، ومواصلة تطوير علامة «تراث المغرب».
أما التوجه الثاني، فيستهدف توسيع دائرة الاستفادة من الخدمات والأنشطة الثقافية، وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف المجالي في توزيع العرض الثقافي، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من محدودية التجهيزات والأنشطة والمؤسسات الثقافية.
ويضع المحور الثالث الإبداع والصناعات الثقافية والإبداعية في صلب الرهان التنموي، عبر التعامل مع الثقافة باعتبارها رافعة لإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتوفير الدعم للمبدعين والفاعلين الثقافيين، وتطوير التكوين والكفاءات المرتبطة بالمهن الثقافية المستجدة.
كما يشمل هذا التوجه تعزيز مكانة الكتاب والقراءة العمومية، ومواكبة الطاقات الشابة، وتشجيع إنتاج المحتوى الثقافي الرقمي وترويجه، فضلاً عن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية للفنانين والمبدعين.
تنشيط الحياة الثقافية وتحديث آليات التدبير
ويولي المحور الرابع أهمية خاصة لإحياء الحركة الثقافية وتوسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة والممارسات الفنية، مع التركيز على الأطفال والشباب، وتعزيز حضور التربية الفنية في مساراتهم.
وفي ما يتعلق بالمحور الخامس، يراهن البرنامج على الارتقاء بحكامة القطاع وتسريع انتقاله الرقمي، من خلال تحسين منظومة التخطيط والبرمجة، وتطوير أساليب تدبير الدعم العمومي، وبناء قواعد بيانات دقيقة حول المؤسسات والبنيات والتجهيزات والمجالات الثقافية، إلى جانب اعتماد مؤشرات واضحة لقياس الأداء وتقييم الحصيلة.
الثقافة رافعة للتنمية الترابية والجاذبية السياحية
أما المحور السادس، فيربط السياسة الثقافية بأهداف التنمية الترابية وتعزيز الجاذبية السياحية وضمان الاستدامة، عبر توجيه التدخلات القطاعية وفق أولويات محددة، واعتماد مقاربة مستدامة في تثمين المواقع والمعالم التاريخية، والوقاية من التهديدات والمخاطر التي تواجه التراث الوطني.
كما يطمح هذا التوجه إلى تعزيز القوة الناعمة للمغرب، وتوظيف رصيده الثقافي والتراثي في إشعاعه وحضوره على المستوى الدولي.
