كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، عن معطيات جديدة بشأن الشركات المستهدفة بالزيادة في الضريبة على الشركات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، موضحا أن الأمر يتعلق بـ11 شركة تنشط في قطاع المحروقات، تتجاوز أرباح كل واحدة منها الصافية 100 مليون درهم سنويا.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه الحكومة نحو رفع نسبة الضريبة المفروضة على هذه الفئة من الشركات من 35 إلى 40 في المائة، وسط نقاش برلماني بشأن مدى عدالة توسيع الوعاء الضريبي ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى.
أرباح مستقرة وليست استثنائية
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب، يوم السبت 14 نونبر الجاري، أن تحديد الشركات المعنية بالزيادة الضريبية لم يكن اعتباطيا، بل استند إلى دراسة وتتبع نتائجها المالية والمحاسبية.
وأكد الوزير أن الشركات الإحدى عشرة المعنية سجلت أرباحا صافية تفوق 100 مليون درهم، بشكل متواصل، وليس نتيجة تحقيق مداخيل استثنائية أو أرباح ظرفية خلال سنة مالية واحدة. وهو ما اعتبره أساسا لاعتماد هذا المعيار في تحديد المقاولات الخاضعة للنسبة الضريبية الجديدة.
البيجيدي يطالب بتوسيع دائرة الشركات المعنية
وجاءت توضيحات وزير الاقتصاد والمالية في خضم نقاش برلماني محتدم حول التعديلات المقترحة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، خصوصا تلك التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية، والتي دعت إلى توسيع نطاق تطبيق الضريبة المرتفعة.
وطالب الفريق بأن لا يقتصر رفع الضريبة من 35 إلى 40 في المائة على شركات المحروقات، بل أن يمتد أيضا إلى شركات الاتصالات والإسمنت، متى تجاوزت أرباحها الصافية السنوية 100 مليون درهم.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة مسألة توزيع العبء الضريبي بين القطاعات الاقتصادية الكبرى، ومدى إمكانية اعتماد معيار الأرباح الصافية المرتفعة لتوسيع مساهمة الشركات الأكثر ربحية في تمويل الميزانية العامة
