اقتصادالرئسية

لقجع يدافع عن امتيازات «فيفا» أمام البرلمان

دافع وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن الامتيازات والإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمناسبة تنظيم كأس العالم 2030، معتبرا أن طبيعة المهام التي ستضطلع بها الهيئة داخل المغرب لا تندرج ضمن الأنشطة الاقتصادية التي تستوجب فرض الضرائب.

وخلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة أمس السبت، أوضح لقجع أن «فيفا» لن تمارس داخل المملكة أنشطة إنتاجية أو استثمارية، ولن تنشئ مشاريع صناعية أو تجارية تستهدف تحقيق أرباح من السوق المغربية، بل سيقتصر دورها على الإشراف على تنظيم تظاهرة رياضية عالمية.

لقجع: ما الأساس القانوني لفرض الضريبة؟

وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة للإعفاءات الممنوحة للاتحاد الدولي، دعا الوزير إلى النظر في طبيعة النشاط الذي ستزاوله الهيئة بالمغرب، متسائلا عن الأساس الذي يمكن الاستناد إليه لفرض الضريبة على مؤسسة لا تمارس، بحسب تعبيره، نشاطا اقتصاديا داخل البلاد.

واستحضر لقجع في هذا السياق احتضان المغرب اجتماعات مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، متسائلا عما إذا كان تنظيم هذه الهيئات لمؤتمرات ولقاءات فوق التراب الوطني يقتضي إخضاعها للضريبة.

حقوق البث والتسويق تحسم قبل انطلاق البطولة

وبخصوص المداخيل المالية التي تحققها «فيفا» من كأس العالم، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عائدات الهيئة لا ترتبط حصريا بالدولة المستضيفة، موضحا أن الترتيبات التجارية وحقوق النقل التلفزيوني والتسويق الخاصة بنسخة 2030 يجري الإعداد لها وإبرامها قبل سنوات من موعد تنظيم المنافسة.

وأضاف أن مختلف الحقوق التجارية والرياضية المرتبطة بالبطولة يتم الاشتغال عليها في وقت مبكر، وهو ما يجعل، وفق تصوره، ربط مداخيل الاتحاد الدولي بالأنشطة المنجزة داخل البلد المضيف أمرا يحتاج إلى تدقيق.

مكاسب المونديال تتجاوز المداخيل الضريبية

وشدد لقجع على أن تقييم المكاسب التي سيجنيها المغرب من احتضان كأس العالم لا ينبغي أن يقتصر على الضرائب المباشرة التي يمكن تحصيلها من «فيفا»، بل يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية والتنموية الأوسع للتظاهرة.

وفي هذا الإطار، تحدث عن فرص تطوير البنيات التحتية، وتأهيل الشباب وإكسابهم خبرات ومهارات في عشرات المهن المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، إلى جانب ما يمكن أن يتيحه الحدث من فرص لإنعاش السياحة وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي بمختلف جهات المملكة.

«فين ما ربحت الفيفا شي حاجة ديروا 60 في المائة»

وفي مواجهة المطالب الداعية إلى فرض ضرائب على أرباح الاتحاد الدولي، أعلن وزير الاقتصاد والمالية انفتاح الحكومة على مناقشة مقترحات عملية تحدد طبيعة الأرباح والأنشطة التي يمكن إخضاعها للضريبة داخل المغرب.

وقال لقجع، في هذا الصدد: «فين ما ربحت الفيفا شي حاجة ماديروش 40 ديروا 60 في المئة»، في إشارة إلى استعداد الحكومة لفرض نسب ضريبية مرتفعة متى ثبت أن الاتحاد يحقق أرباحا من أنشطة خاضعة للضريبة داخل المملكة.

كما دعا المعترضين على الإعفاءات إلى الانتقال من المطالب العامة إلى تقديم تصورات دقيقة بشأن الآليات القانونية والضريبية الممكن اعتمادها، مؤكدا استعداده لمناقشة هذه المقترحات خلال المحطات المتبقية من مسار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى