
بمناسبة الذكرى الـ68 لصدور أولى قوانين الحريات العامة بالمغرب، عادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر بشأن وضعية الحقوق والحريات، محذرة من تنامي التضييق على حرية التعبير والتظاهر والتنظيم، في ظل ما وصفته بتصاعد الاعتقالات والمتابعات القضائية واستعمال المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية.
واعتبرت الجمعية أن إحياء هذه الذكرى، التي تصادف 15 نونبر، يشكل مناسبة للوقوف عند المسار الذي قطعته الحريات العامة بالمغرب، واستحضار الاختلالات التي ما تزال تطبع الإطار القانوني المنظم لها، فضلا عن التراجعات التي تشهدها الممارسة الحقوقية، مطالبة الدولة بوقف الانتهاكات وضمان احترام التزاماتها الدولية.
قوانين الحريات.. تعديلات لم ترفع القيود
وأوضحت الجمعية أن 15 نونبر 1958 يشكل تاريخ صدور أولى النصوص القانونية المنظمة للحريات العامة بالمغرب، والتي همت تأسيس الجمعيات وتنظيم التجمعات العمومية وحرية الصحافة والنشر.
وسجلت أن هذه القوانين، رغم التعديلات التي عرفتها على امتداد السنوات، لا تزال تتضمن مقتضيات تفرض قيودا على ممارسة الحريات، ولا تنسجم مع المعايير التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
حراك جيل زد في مواجهة المقاربة الأمنية
وفي تشخيصها للوضع الحقوقي الراهن، تحدثت الجمعية عن عودة مظاهر القمع والاعتقالات التي وصفتها بالتعسفية، معتبرة أن الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع والتظاهر السلمي، تعرف تراجعا ملموسا.
وأبرزت، في هذا السياق، استمرار متابعة مئات الشباب والقاصرين الذين شاركوا في احتجاجات حراك «جيل زد»، مشيرة إلى أن عددا من هذه الملفات عرف محاكمات مطولة، بينما لا تزال أطوار أخرى معروضة أمام القضاء.
واعتبرت أن التعامل مع المطالب الاجتماعية والاحتجاجية من خلال المقاربة الأمنية لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، بدل الإنصات إلى الأصوات المطالبة بالتغيير والاستجابة للمطالب المشروعة.
الصحافيون والمدونون والنشطاء تحت الضغط
ومن بين مظاهر التراجع التي وقفت عندها الجمعية، استمرار التضييق على حرية التعبير بمختلف أشكالها، بما فيها التعبير عبر المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الصحافيين والمدونين والمثقفين والفنانين يواجهون متابعات أمنية وقضائية، معتبرة أن القضاء استُخدم، خلال السنة الجارية، في عدد من الحالات لمعاقبة نشطاء بسبب مواقفهم وآرائهم، وهو ما انتهى بإيداع بعضهم السجن لفترات طويلة.
كما انتقدت ما وصفته بتوظيف منابر إعلامية موالية للدولة في حملات تستهدف سمعة النشطاء وكرامتهم، إلى جانب تصاعد أشكال الاستهداف التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم ومواقفهم ومساندتهم للاحتجاجات الاجتماعية، فضلا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومناهضتهم للتطبيع.
الهجرة والاحتجاجات وحرية التنظيم
وتوقفت الجمعية أيضا عند تشديد المراقبة على شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاكمة أكثر من 100 شاب على خلفية محاولات العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية، معتبرة أن مواجهة هذه الظاهرة ينبغي أن تنطلق من معالجة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية، وليس الاكتفاء بالملاحقات القضائية.
كما نبهت إلى استمرار العراقيل الإدارية والمسطرية التي تعترض عددا من الهيئات في ممارسة حقها في التنظيم، وما يرافق ذلك من تضييق على تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها.
تحقيق في إطلاق الرصاص بضواحي القنيطرة
وفي سياق المطالب المرتبطة بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، طالبت الجمعية بفتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد ظروف وملابسات إصابة شابين بجروح، إثر استعمال الرصاص الحي من طرف عناصر الدرك الملكي بمنطقة دوار الرياح بضواحي القنيطرة.
وشددت على ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الجزاءات المناسبة، مع التقيد الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب عند تدخل القوات العمومية لتدبير التجمعات والاحتجاجات، ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة.
إطلاق سراح معتقلي الرأي ومراجعة القوانين
وعلى مستوى المطالب، دعت الجمعية الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، مؤكدة أن الحديث عن انفراج سياسي حقيقي يظل بلا معنى ما لم يترافق مع وقف الاعتقالات المرتبطة بالتعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.
وطالبت بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وحراك «جيل زد»، والمناهضون للتطبيع، والفنانون والمدونون، وضحايا الهجرة غير النظامية، مع إلغاء المتابعات والإجراءات الأمنية والقضائية التي تستهدف الأشخاص بسبب مواقفهم وممارستهم لحقوقهم.
كما دعت إلى تحويل الإعلام العمومي إلى فضاء يضمن التعددية ويستوعب مختلف الآراء والتوجهات، وإجراء مراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، بما يضمن إلغاء العقوبات الحبسية المرتبطة بحرية التعبير.
وختمت الجمعية مطالبها بالتأكيد على ضرورة وقف التدخلات الأمنية غير المتناسبة مع الاحتجاجات السلمية، ورفع جميع القيود القانونية والإدارية والعملية التي تحول دون تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بحرية.





