الرئسيةسياسة

68 سنة على ظهير الحريات.. مطالب بإصلاح تشريعي

بمناسبة الذكرى الـ68 لصدور ظهير 15 نونبر 1958، المتعلق بالحريات العامة، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إطلاق إصلاح تشريعي شامل يواكب التحولات الدستورية والمجتمعية التي عرفها المغرب، ويضمن الممارسة الفعلية لحرية تأسيس الجمعيات والتجمع والتظاهر والتعبير السلمي، مع وضع حد للممارسات التي تعرقل عمل الهيئات المدنية والحقوقية.

واعتبرت المنظمة أن تخليد هذه الذكرى لا ينبغي أن يقتصر على استحضار أهميتها التاريخية، بل يتعين أن يشكل مناسبة لتقييم واقع الحريات العامة بالمغرب، واستشراف سبل تعزيز ضماناتها القانونية والمؤسساتية، بما ينسجم مع دولة الحق والقانون والالتزامات الدولية للمملكة.

ظهير 1958.. إرث تشريعي يستدعي المراجعة

وأبرزت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن الظهير المنظم للحريات العامة جاء في سياق تاريخي تميز بتطلعات المغاربة، عقب الاستقلال، إلى بناء دولة عصرية تحتكم إلى القانون وتصون الحقوق الأساسية. كما شكل هذا النص، على امتداد ما يقارب سبعة عقود، مرجعية قانونية ساهمت في تأطير العمل الجمعوي وتطور الحركة المدنية والديمقراطية بالمغرب.

غير أن التحولات التي شهدتها البلاد، سواء على المستوى الدستوري أو في ما يتعلق بالتزاماتها الحقوقية الدولية، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، أفرزت، بحسب المنظمة، ضرورة إعادة النظر في مقتضيات هذا الإطار القانوني، بما يزيل الاختلالات التي ما تزال تحد من التمتع الكامل بحرية التنظيم والتجمع والتعبير والاحتجاج السلمي.

ملاءمة التشريعات مع الدستور والمواثيق الدولية

وشددت المنظمة على أن النهوض بالحريات العامة يمثل أحد الشروط الجوهرية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتوسيع مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، وإرساء فضاء عمومي يحتضن الاختلاف والتعددية والحوار الديمقراطي.

وفي هذا السياق، نوهت بالمكتسبات الدستورية والتشريعية التي راكمها المغرب، خصوصاً الضمانات التي جاء بها دستور 2011 في مجالات حرية الجمعيات والتجمع والتعبير والمشاركة المدنية، داعية إلى استكمال هذا المسار من خلال مراجعة القوانين الوطنية وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.

وضع حد للعراقيل التي تواجه تأسيس الجمعيات

وفي ما يرتبط بالحق في التنظيم، طالبت المنظمة باحترام نظام التصريح المعتمد قانوناً في تأسيس الجمعيات، والتصدي لكل الممارسات الإدارية التي تحول دون استكمال إجراءات تأسيسها أو تجديد هياكلها، أو تحرمها من الحصول على وصولات الإيداع القانونية.

كما دعت إلى ضمان ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي بصورة فعلية، بعيداً عن القيود والتدخلات التي لا تستند إلى أساس قانوني، مع التقيد بالمعايير الدولية الناظمة لهذه الحقوق.

حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين

ولم يفت المنظمة التأكيد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، والفاعلين المدنيين، وضمان عدم تعرضهم للتضييق أو المتابعات بسبب ممارستهم السلمية للحقوق والحريات التي تكفلها المواثيق الوطنية والدولية.

كما دعت إلى إطلاق نقاش وطني ذي بعد حقوقي حول إصلاح منظومة الحريات العامة، بمشاركة مختلف الفاعلين، حتى تستجيب التشريعات للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، وتنسجم مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

توسيع الحريات شرط لبناء دولة الحق والقانون

وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة أن توسيع دائرة الحريات العامة ليس مطلباً ثانوياً أو قضية تهم فئة بعينها، وإنما يشكل أساساً ضرورياً لبناء دولة الحق والقانون، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وترسيخ مشاركتهم في الحياة العامة.

وختمت المنظمة بالتأكيد على أن إحياء ذكرى صدور ظهير 15 نونبر 1958 ينبغي أن يكون محطة لتجديد الالتزام بالنضال من أجل إصلاح تشريعي ومؤسساتي يضمن الحقوق والحريات، ويصون استقلالية المجتمع المدني، ويجعل ثقافة حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه في مسار بناء المغرب الديمقراطي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى