
41.9 مليون يورو تعيد فتح ملف دخوله إلى المغرب
تضع قضية «ريفولوت» في إيطاليا البنوك الرقمية أمام اختبار يتجاوز سرعة التحويلات وسهولة فتح الحسابات، ليصل إلى قدرتها على ضبط الأموال التي تمر عبرها، فقد أخضعت محكمة ميلانو الوحدة الإيطالية التابعة للبنك البريطاني للإدارة القضائية لمدة سنة، بعد رصد تدفقات مشبوهة بقيمة 41.9 مليون يورو، في تطور يعيد إلى الواجهة ملف دخول المؤسسة إلى السوق المغربية.
41.9 مليون يورو و265 بلاغاً.. أين كانت المراقبة؟
قررت محكمة ميلانو إخضاع «بنك ريفولوت»، المسجل في ليتوانيا والعامل في إيطاليا، للرقابة القضائية، بعدما كشفت التحقيقات عن استخدام حساباته في تمرير وإخفاء أموال مشبوهة بقيمة 41.9 مليون يورو بين 2021 و2026، مرتبطة بـ24 شخصاً، بينهم مدانون وأشخاص يخضعون لتحقيقات في قضايا مختلفة.
غير أن المفارقة الأبرز لا تكمن في قيمة الأموال وحدها، بل في أن مؤسسات مصرفية منافسة قدمت 265 بلاغاً بشأن معاملات مشبوهة مرتبطة بهؤلاء الأشخاص، بينما لم يقدم «ريفولوت» أي بلاغ مماثل خلال الفترة نفسها، ومع ذلك، لا يمثل القرار إدانة جنائية للبنك، بل إجراءً وقائياً يخص عملياته في إيطاليا، فيما أكدت الإدارة استعدادها للتعاون مع السلطات وتعزيز أنظمة المراقبة.
المغرب.. تحفظ قبل أن يصبح الترخيص مطروحاً
تكتسب القضية حساسية إضافية في المغرب لأن «ريفولوت» كانت قد بدأت استكشاف فرص دخول السوق الوطنية، وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد كشف، في يونيو الماضي، عن لقاء مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة، موضحاً أن الظروف لم تكن تسمح آنذاك بالمضي نحو استقبالها.
والأدق قانونياً أن بنك المغرب “لم يرفض طلباً رسمياً للترخيص”، لأن المؤسسة لم تتقدم أصلاً بطلب اعتماد بنكي، غير أن الجواهري ربط التحفظ بملفات ذات أولوية، خصوصاً تنظيم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستعداد لتقييمات دولية للقطاع المالي، بما فيها الملفات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أموال المغاربة ترفع سقف الحذر
لا تتعلق حساسية الملف بالمنافسة المصرفية فقط، فقد بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 122 مليار درهم خلال 2025، ووصلت إلى نحو 89.2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بزيادة تقارب 9%، كما بلغت مداخيل الأسفار خلال الفترة نفسها حوالي 74.6 مليار درهم.
وتعني هذه الأرقام أن دخول بنك رقمي عالمي إلى المغرب يمكن أن يوسع المنافسة ويغير طبيعة الخدمات المالية، لكنه يفرض في المقابل تحدياً أكبر أمام منظومة الرقابة، خصوصاً مع تنامي حركة الأموال العابرة للحدود وسعي المملكة إلى تعزيز امتثالها للمعايير الدولية.
المنافسة مطلوبة.. لكن الثقة تسبق السوق
تكشف القضية الإيطالية، بصرف النظر عن مآلها القضائي، أن التكنولوجيا المالية لا تلغي القواعد المصرفية، بل تجعل تطبيقها أكثر تعقيداً، ومع توسع «ريفولوت» عالمياً ووصول قاعدة عملائها إلى عشرات الملايين، يصبح حجم المؤسسة عاملاً يزيد مسؤولياتها الرقابية، لا سبباً لتخفيفها.
وبالنسبة إلى المغرب، تضع هذه التطورات الانفتاح على البنوك الرقمية أمام معادلة سياسية واقتصادية دقيقة: “كيف تستفيد المملكة من المنافسة والابتكار المالي من دون أن تفتح ثغرات في مراقبة حركة الأموال؟” لذلك، قد لا يكون السؤال الحقيقي هو متى تدخل «ريفولوت» المغرب، بل ما الشروط التي ستفرضها الدولة قبل منح أي لاعب رقمي عالمي موطئ قدم في سوق مالية تتحرك فيها عشرات المليارات من الدراهم.
في هذه المعادلة، يبدو أن بنك المغرب اختار أن يحسم “معركة الثقة قبل معركة المنافسة”.





