
يتجه المغرب إلى تسريع بناء صناعة دفاعية وطنية، في إطار استراتيجية تروم تقليص الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية والأمنية، وتعزيز القدرات المحلية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع العسكري.
وتستهدف المملكة تغطية 40 بالمئة من احتياجات جيشها وأجهزتها الأمنية من الإنتاج المحلي بحلول سنة 2035، مع جعل التصدير أحد المحاور الرئيسية لتطوير هذا القطاع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأعلن الديوان الملكي، الأربعاء، عن هذه التوجهات عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، حيث جرى استعراض الخطوط العريضة لخطة تطوير القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية للمملكة.
400 مليون دولار لتحفيز الاستثمار
وتتضمن الاستراتيجية تعبئة غلاف مالي يناهز 400 مليون دولار من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف توفير حوافز مالية وتشجيع المستثمرين على إطلاق مشاريع صناعية متخصصة في مجال الدفاع داخل المغرب.
ولا تقتصر أهداف الخطة على تلبية جزء من الطلب العسكري الوطني، بل تمتد إلى رفع حصة الصادرات لتصل إلى 65 بالمئة من رقم معاملات القطاع، بما يتيح للمغرب التحول تدريجيا إلى منصة إقليمية لإنتاج وتصدير المعدات والتكنولوجيات الدفاعية.
المسيّرات والذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات
وحددت الخطة مجموعة من المجالات ذات الأولوية، تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والتجهيزات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
واعتبر الديوان الملكي أن تطوير قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية يمثل أحد مرتكزات تعزيز الصمود الاستراتيجي للمملكة، ويوفر في الوقت ذاته أرضية موثوقة وفعالة لتلبية احتياجاتها وولوج الأسواق الدولية.
وأشار البيان إلى أن عددا من المشاريع يوجد حاليا في طور الإنجاز، بالتوازي مع إبداء مستثمرين اهتمامهم بتوطين أنشطة صناعية دفاعية بالمغرب، دون الكشف عن طبيعة هذه المشاريع أو هوية الشركات المعنية.
13 مشروعا بشراكات دولية
وفي السنوات الأخيرة، خطا المغرب خطوات متقدمة نحو إرساء صناعة دفاعية محلية، من خلال إطلاق 13 مشروعا في إطار شراكات مع شركات وفاعلين دوليين ينتمون إلى دول من بينها تركيا والهند وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة.
وكان المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، قد أوضح لوكالة فرانس برس أن الرهان لا يرتبط فقط بتحقيق السيادة في المجال الدفاعي، وإنما يحمل أيضا أبعادا اقتصادية، بالنظر إلى الإمكانات الاستثمارية وفرص النمو التي تتيحها القطاعات ذات الاستخدامات المزدوجة، المدنية والعسكرية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة الطيران.
تشريع 2020 يمهد لتصنيع المعدات العسكرية
ويعود الإطار القانوني المنظم لهذا التوجه إلى سنة 2020، حين أقر المغرب تشريعا يسمح للشركات الحاصلة على التراخيص اللازمة بتصنيع المعدات والتجهيزات العسكرية وتصديرها، في خطوة استهدفت تقليص التبعية للأسواق الخارجية وتهيئة الظروف أمام نشوء صناعة دفاعية وطنية.
ومنذ ذلك الحين، اتجهت المملكة إلى تنويع شراكاتها الدولية واستقطاب شركات متخصصة في الصناعات العسكرية والتكنولوجية، ضمن توجه يرمي إلى نقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية.
تعاون دفاعي مع إسرائيل ومشاريع هندية وتركية
وفي سياق توسيع التعاون الدولي في هذا المجال، احتضنت الرباط، الأسبوع الماضي، مباحثات بين مسؤولين مغاربة والمدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي، خصوصا في ما يتعلق بإرساء قاعدة صناعية دفاعية وتعزيز الأمن السيبراني.
كما شهد العام الماضي الإعلان عن افتتاح مصنع لإنتاج المدرعات القتالية تابع للمجموعة الهندية «تاتا»، في إطار شراكة مع وزارتي الدفاع المغربية والهندية.
وتحدثت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، عن مشاريع مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيرة، بمشاركة شركات دولية، من بينها «بيرقدار» التركية و«إلبيت سيستمز» الإسرائيلية و«آرماتان» الفرنسية.
وتعكس هذه التحركات توجها مغربيا نحو الانتقال من موقع المستورد التقليدي للتجهيزات العسكرية إلى بناء منظومة إنتاج دفاعي تجمع بين تلبية الحاجيات الوطنية، ونقل التكنولوجيا، واستقطاب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المغربية.





