
طالبت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإيفاد لجان افتحاص ومراقبة إلى جامعة الحسن الأول بسطات، للتحقيق في ما وصفته باختلالات مالية وإدارية، تتعلق بتدبير ميزانية المؤسسة والتعويضات عن التنقل ومصاريف التكوين، محذرة من تحول بعض الاعتمادات العمومية إلى مجال لتكريس المحسوبية والامتيازات.
وصعّد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بسطات من لهجته تجاه تدبير رئاسة جامعة الحسن الأول، معتبرا أن الوضع الإداري والمالي داخل المؤسسة يعرف اختلالات تستدعي التدخل العاجل لأجهزة الرقابة، ومعبرا عن رفضه لما وصفه بمحاولات تلميع صورة التدبير المحلي والتغطية على مظاهر الاختلال تحت يافطة الحوار الاجتماعي الإيجابي.
اتهامات بتوظيف ميزانية الجامعة لأغراض شخصية
وفي بلاغ له، اتهم المكتب الجهوي جهات تدعي التمثيل النقابي بالانخراط في خطاب التبرير والتلميع، من خلال استغلال منجزات مركزية للتغطية على تعثرات التدبير المحلي، معتبرا أن هذا السلوك يفرغ العمل النقابي من أدواره الأساسية في الدفاع عن حقوق الموظفين وصون كرامتهم وحماية سمعة المؤسسة الجامعية.
وسجلت النقابة، في هذا السياق، ما وصفته بخرق قواعد الحكامة المالية ومبدأ تكافؤ الفرص، من خلال تسخير ميزانية المؤسسة العمومية لتغطية مصاريف التكوين الشخصي لإحدى الموظفات، قالت إنها تربطها صلة قرابة بمسؤول نافذ بالجامعة.
واعتبرت أن هذه الواقعة، وفق روايتها، تمثل توجيها للاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة نحو امتيازات ذات طابع شخصي وعائلي، بدل توظيفها في الأهداف المرتبطة بالبحث العلمي وتجويد الخدمات الجامعية.
التعويضات عن التنقل تحت مجهر النقابة
ومن بين الملفات التي أثارتها النقابة، طريقة تدبير التعويضات عن التنقل، إذ اتهمت رئاسة الجامعة بعدم إخضاع هذا الباب المالي لضوابط قانونية ومعايير موضوعية واضحة ترتبط بالاستحقاق والمردودية.
ووصفت النقابة هذه التعويضات بأنها تحولت إلى ما يشبه «صندوقا ريعيا»، يتم توزيعه، بحسب تعبيرها، وفق منطق الولاءات الضيقة ومكافأة الموالين للتدبير الإداري، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.
الدبلومات والمستحقات تصل إلى المساطر القضائية
ولم تقتصر انتقادات المكتب النقابي على تدبير الميزانية والتعويضات، بل امتدت إلى ما اعتبره مؤشرات على تعثر التدبير الإداري والمالي للجامعة، مشيرا إلى أن تداعيات هذه الاختلالات تجاوزت أسوار المؤسسة ووصلت إلى البرلمان.
وفي هذا الإطار، استحضر البلاغ النقاش الذي شهدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال اجتماع الخميس 12 نونبر 2026، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن مسار تسليم الدبلومات لأصحابها عبر المفوضين القضائيين والمساطر القضائية.
كما أثار المكتب الجهوي مسألة لجوء الجامعة إلى المساطر القضائية من أجل تسوية مستحقات الشركات والممونين، معتبرا أن هذا الوضع يعكس حجم الصعوبات والارتباك في تدبير الالتزامات المالية للمؤسسة، وينعكس سلبا على مصداقيتها واستقرارها.
دعوة إلى افتحاص مالي واحتجاجات مرتقبة
وعلى المستوى النقابي، انتقد المكتب الجهوي مواقف بعض الأطراف التي اتهمها بالاصطفاف إلى جانب المسؤول الإداري وتبرير الاختلالات، والمشاركة في حملات تستهدف، بحسب البلاغ، امتصاص غضب مكونات الجامعة والتغطية على حقيقة الأوضاع.
وطالب المكتب المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجان افتحاص ومراقبة عاجلة للتحقيق في أوجه صرف ميزانية الجامعة، مع التركيز على ملفات التكوين الشخصي والتعويضات عن التنقل والمساطر القضائية المرتبطة بالنفقات.
كما جدد تشبثه بملفه المطلبي، داعيا الموظفات والموظفين إلى التعبئة والالتفاف حول إطارهم النقابي، معلنا عزمه خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، سيتم الكشف عن برنامجها وتواريخ تنظيمها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المكتب الجهوي أن تحركاته تأتي دفاعا عن كرامة موظفي الجامعة وصونا لمكانة جامعة الحسن الأول، في انتظار ما ستسفر عنه المطالب الموجهة إلى أجهزة الرقابة بشأن الملفات التي أثارتها النقابة.





