الرئسيةمجتمع

حقوقية تصعّد احتجاجها ضد مجلس بوعياش

دخل الخلاف بين الموظفة المتعاقدة نضال طالبي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة أربعة أيام، احتجاجا على ما تعتبره مظالم إدارية ومساسا بحقوقها المهنية وكرامتها، في وقت قدم فيه المجلس توضيحات بشأن وضعيتها الإدارية وشروط ترشحها لمباراة المدرسة الوطنية العليا للإدارة، مؤكدا أن طلب الترخيص لا ينطبق على فئتها المهنية.

نضال طالبي

وأعلنت طالبي، التي تشتغل باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، في 17 نونبر الجاري، دخولها في إضراب عن الطعام تحت شعار «من أجل الكرامة والإنصاف»، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد محاولات تسوية خلافاتها مع المؤسسة عبر القنوات الإدارية والمؤسساتية.

مباراة الإدارة تشعل فتيل الاحتجاج

وأوضحت طالبي، في شريط فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن قرارها الاحتجاجي جاء على خلفية عدم توصلها بأي جواب بشأن طلبها الحصول على ترخيص لاجتياز مباراة المدرسة الوطنية العليا للإدارة (ENA)، سواء بالموافقة أو الرفض، رغم اقتراب انتهاء الآجال المحددة للمباراة.

واعتبرت أن حرمانها، بحسب تعبيرها، من جواب إداري واضح يفاقم وضعيتها، مشددة على أنها لا تطالب بامتيازات خاصة، وإنما بالإنصاف واحترام القانون وصون الكرامة، إلى جانب إقرار مبدأ المساءلة داخل المؤسسة.

ودعت طالبي مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنقابية والهيئات الوطنية والدولية، فضلاً عن الشخصيات والفعاليات المهتمة، إلى مساندتها ومواكبة ملفها، وتسليط الضوء على ما تقول إنها تعرضت له من اختلالات ومظالم إدارية.

المجلس يوضح وضعيّتها وشروط اجتياز المباراة

في المقابل، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في توضيح صادر بتاريخ 20 نونبر 2026، روايته بشأن الملف، مؤكداً أن نضال طالبي تشغل صفة «عون متعاقد» وليست موظفة، وهو ما يجعلها، بحسب المؤسسة، غير معنية بشرط الحصول على ترخيص إداري مسبق لاجتياز مباراة المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

وأوضح المجلس أن هذا الشرط يخص الموظفين، بينما يمكن للأعوان المتعاقدين الترشح للمباراة ضمن الفئات الأخرى دون الحاجة إلى ترخيص مسبق منه.

كما أشار إلى أن النظام الأساسي للموارد البشرية المعتمد لديه لا يتيح وضع الأعوان المتعاقدين رهن إشارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة لمدة سنتين، فضلاً عن وجود خصاص في الموارد البشرية على مستوى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي.

تغيير المهام والتنقيل في صلب الخلاف

وتعود جذور الخلاف بين الطرفين إلى مسار مهني وإداري عرف، بحسب رواية طالبي، عدة محطات مثيرة للجدل. فقد التحقت بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط سنة 2021، قبل أن يتم تغيير مهامها في يناير 2022 من مجال تنظيم الأنشطة وتحليلها إلى مجال الجودة.

وتقول طالبي إن هذا التغيير رافقته صعوبات في تسوية وضعيتها الإدارية والمالية، وتأخر في صرف مستحقاتها إلى غاية نونبر 2024.

وفي أكتوبر 2025، توصلت باستفسار إداري يتعلق، وفق المعطيات المتداولة، بالتأخر في العمل وطريقة اللباس، قبل أن يصدر في دجنبر من السنة نفسها قرار بإلحاقها باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي. وهو القرار الذي طعنت فيه أمام المحكمة الإدارية، دون أن يصدر الحكم لصالحها.

جميلة السيوري تطالب بتوضيحات

وتفاعلاً مع القضية، وجهت الحقوقية والعضوة السابقة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، جميلة السيوري، رسالة مفتوحة طالبت فيها بتقديم توضيحات بشأن طريقة تدبير ملف نضال طالبي، مع التشديد على ضرورة ضمان احترام حقوقها المهنية وصون كرامتها.

ويعيد هذا الخلاف إلى الواجهة النقاش حول تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان، ومدى انسجام ممارساتها الإدارية مع المبادئ التي تدافع عنها، خصوصاً ما يتعلق بالإنصاف والشفافية والحق في التظلم والمساءلة.

وتتمسك طالبي بأن حقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون موضوعاً للدفاع عندما يتعلق الأمر بالآخرين، ومجالاً للصمت عندما يتعلق الأمر بالعاملين داخل المؤسسات الحقوقية، مطالبة بإنصافها وضمان حقها في الكرامة والحماية القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى