إرجاء محكمة الاستئناف النظر في قضية الصحافي سليمان الريسوني إلى غاية 7 من الشهر الجاري
أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في قضية الصحافي سليمان الريسوني، إلى 7 من شهر فبراير القادم.
وطالبت النيابة العامة محكمة استئناف الدار البيضاء بإدانة الصحافي سليمان الريسوني بجريمة “الاعتداء الجنسي” على شاب، وإنزال العقوبة القصوى عليه وسجنه 10 سنوات.
وذكر، ممثل النيابة العامة في مرافعته أمس الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إن “أدلة تورّط السيد الريسوني ثابتة”، ملتمسا من المحكمة إنزال العقوبة القصوى بحقه وهي السجن 10 سنوات.، في حين ظل الريسوني صامتا دون إبداء أي رد فعل.
واعتبر وكيل الملك أن تصريحات المدعي “الشجاعة” والمحادثات الهاتفية والنصية بينه وبين الريسوني “تظهر بجلاء تورط” الأخير، علما أن هذه المحادثات لم تعرض بعد خلال المحاكمة.
يشار في هذا الصدد، أن سليمان الريسوني سبق وأن أوضح خلال استجوابه مطلع يناير أن لا “علاقة له بهذه الوثائق”، مؤكدا “أنها تتضمن ما يظهر براءتي (…) كيف يعقل أن أتحرش بشخص يخاطبني في المحادثات المنسوبة إليه “يا حبيبي” ويطلب من أن أستضيفه في بيتي؟”.
دفاع المطالب بالحق المدني طالب بتأكيد الحكم الابتدائي ضد الريسوني (5 أعوام سجنا) ورفع قيمة التعويض عن الضرر من نحو 10 آلاف دولار كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بها، إلى نحو 52 ألفا.
بالمقابل حاول دفاع الريسوني إقناع المحكمة “ببراءة” موكله، ملتمسا إلغاء إدانته.
وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، غاب عن أغلب جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية العام الماضي.
ونفذ إضرابا عن الطعام لمدة 122 يوما احتجاجا على توقيفه، قبل أن يعلق هذا الإضراب وينقل إلى المستشفى إثر مناشدات صدرت من متضامنين معه في المغرب وخارجه.
بدورها طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية بمنحه إفراجا مؤقتا وضمان حصوله على محاكمة عادلة.
بالمقابل، تؤكد السلطات ردا على هذه المطالب أن محاكمته كانت “عادلة” وأن القضية “لا علاقة لها بحرية التعبير”.
