أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية، باعتبارها أداة الدولة في مجال الهندسة، تعتمد نموذجا جديدا في التدبير يهدف إلى تحسين نجاعة تدخلها.
وذكر بلاغ للشركة أن عمور أوضحت خلال ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الشركة المغربية للهندسة السياحية الإثنين، من أجل المصادقة على حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2021، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية، تعتمد اليوم نموذج ا جديد ا في التدبير يهدف إلى تحسين نجاعة تدخلها، وذلك عبر إحداث منصة رقمية من شأنها إضفاء الطابع اللامادي على أنشطتها وتوسيع نطاق تدخلها من خلال مواكبة تحول وتعزيز خلق المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة.
وأضافت الوزيرة أنه فضلا عن ذلك تقوم الشركة بتدبير التحفيزات بغية إعطاء دينامية للاستثمار السياحي العمومي والخاص على حد سواء الشيء الذي مكن الشركة المغربية للهندسة السياحية من الإنخراط بقوة في مخطط اقلاع القطاع السياحي.
وسجل البلاغ أنه ، بالنسبة لسنة 2021، تمكنت الشركة المغربية للهندسة السياحية من تحقيق نتيجة صافية إيجابية. وقد تميزت هذه السنة بمواصلة الجهود المتعلقة بترشيد النفقات وتعبئة تمويلات جديدة لتطوير المنتوج السياحي، فضلا عن التخطيط المحكم لإجراءات تعزيز الاستثمار السياحي.
وفي ما يخص سنة 2022، التي تميزت باستئناف النشاط السياحي، يشير المصدر ذاته، إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية تعبأت بقوة لمواكبة أجرأة المخطط الاستعجالي لدعم إقلاع قطاع السياحة المتأثر بشدة بتداعيات الوباء، وذلك من خلال التنفيذ العملياتي للعديد من الآليات قيد الإنجاز.
وخلص البلاغ الى أنه في إطار دورها المتمثل في تعزيز الاستثمار، ستواصل الشركة المغربية للهندسة السياحية أيض ا على مدى سنة 2022 مواكبة تطوير مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وستتدخل بشراكة مع مجالس الجهات من أجل العمل على إقلاع حقيقي للاستثمار السياحي.
جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منح قيادة برنامج “فرصة” لـ الشركة المغربية للهندسة السياحية “SMIT”، ما فتح سجالا لدى عدد كبير من المتابعين، ليس فقط لأن مجال اختصاص الشركة عاجز عن مواكبة المطلوب منها في هذا البرنامج، سواء على مستوى المركز أو الجهات، ولكن أيضا لما كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات كبيرة تعرفها الشركة.
وكان تقرير للمجلس الصادر عام 2017، أكد أن نموذج الشركة الاقتصادي مبني إلى الآن على وضعية ريعية منذ نشأتها، داعيا إياها إلى “الوفاء الكامل بالالتزامات في مسلسل تنزيل وتفعيل السياسات العمومية في مجال السياحة”، و”ضمان المزيد من الشفافية في مجال تدبير الموارد البشرية فيما يخص مسطرة التوظيف”.
واستنتج المجلس أنه وبعد حولي ثمانية سنوات على إنشاء الشركة، لم تتمكن من تطوير نشاط ترويجي حقيقي يمكنها من المساهمة الفعالة في الأنشطة الترويجية للاستثمار القطاع السياحي، مما يعني أنها شركة “فاشلة”.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات أخرى سلبية عديدة على الشركة، ومنها أنها تعاني من “تشتت واضح في المواضيع والمواقع المعنية بدراسات المنتوج السياحي المنجزة من قبل الشركة لسنة واحدة”.
وأيضا “عدم استغلال الدراسات المنجزة من الشركة، سواء من قبل هيئات عمومية أو من قبل مستثمرين خواص، بغرض بناء أو تثمين منتوج سياحي معين”.
