الرئسيةسياسة

الغلوسي لوهبي تحلي بالجرأة وقدم شكاية ضد من يبتزون باسم المجتمع المنتخبين وليس توظيف ذلك لتوفير غطاء “قانوني” للمفسدين

الغلوسي:الحكومة لإثبات حسن نيتها وترجمة وعودها على ارض الواقع والمقدمة ل "أصحاب المال والشكارة" الذين راكموا الثروة بالريع والفساد على أرض الواقع بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون إحتلال الملك العمومي وإستغلال المعادن

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل عبداللطيف وهبي، بأن تتحلى بالجرأة والشجاعة وأن يتقدم بشكاية في الموضوع ضد الذين يمارسون الإبتزاز بإسم المجتمع المدني ضد المنتخبين لا أن يوظف ذلك كدعاية لإضفاء الشرعية على رغبته الجامحة في توفير غطاء “قانوني” للمفسدين وناهبي المال العام ،معلنا له وبصوت مرتفع أن المجتمع ليس في حاجة إلى هذا النوع من المنتخبين الذين تدافع عنهم لذلك فعدم ترشحهم هو راحة للمجتمع وللمال العام.

واضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن حكومة لاتستطيع أن تفعل أي شيء أمام ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين وتوسع دائرة الفقر ،حكومة تغني الغني وتفقر الفقير وتشجع الريع والفساد وتسمح لرموز الفساد والمدانين قضائيا وبمقتضى تقارير رسمية بتولي المسوؤلية وتسيير الشأن العام وتتولى الدفاع عنهم وتوفير الحماية لهم بكل الطرق، وأن حكومة تملصت من وعودها المعسولة المقدمة للمجتمع خلال مرحلة الإنتخابات، والذي يرزح تحت أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة ، وقامت مقابل ذلك لإثبات حسن نيتها وترجمة وعودها على ارض الواقع والمقدمة ل “أصحاب المال والشكارة” الذين راكموا الثروة بالريع والفساد على أرض الواقع بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون إحتلال الملك العمومي وإستغلال المعادن والتفت على مطالب المجتمع الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة

وتابع الغلوسي، وفق المصدر ذاته، بالقول: هاهو وزير العدل وإستكمالا لتلك الحلقة يرغد ويزبد ويرافع لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات إلى القضاء خوفا على المنتخبين ومخافة أن لايجد المغاربة مستقبلا من يقبل الترشح لتمثيلهم !! ،لأنه حسب نفس الوزير لا يعقل أن يتم إستدعاء المنتخب الذي يمثل الأمة إلى المحاكم للمس بصورته أمام المجتمع والرأي العام الوطني ،لكن الوزير لايرى أي مشكلة في أن يتم إستدعاء مواطنين عاديين إلى القضاء لمحاكمتهم بما في ذلك الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان ويمكن للجمعيات في هذه الحالة أن تقدم ماتراه مناسبا من الشكايات ضدهم لأن هؤلاء في الدرجة الثانية من المواطنة أما منتخبينا المحترمين فعيب أن تتم جرجرتهم أمام المحاكم ولو إختلسوا الملايير في واضحة النهار وعلى الناس أن تصمت وأن لاتبلغ بذلك وعلى الناس فقط أن تقدم مطالبها لنفس ممثلي الأمة ولو كان منهم من هو سارق للمال العام فلا ضير في ذلك.

واعتبر المتحدث ذاته، أن هذه حكومة لاتريد أية معارضة أو تشويش ولذلك فإنها فصلت “تكميم الأفواه” بعناية تامة وتتوعد كل من يتجرأ عليها ،ولهذا نقول، يضيف الغلوسي، لها إن في البلد أحرار وحرائر وأن ماتخططون له لن نتركه يمر ونحن مستعدون في الأيام المقبلة لخوض كافة أساليب الإحتجاج وسنقدم على خطوات نضالية لفضح ماتجهزونه لهذا المجتمع وسنقوم بالتنسيق مع كل القوى المدنية والديمقراطية والنقابية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لإعداد رد نضالي عملي على هجومكم وحذاري من أن تحتقروا هذا المجتمع وأن تعتبروا صبره رضوخا وقبولا بالواقع المر ،وكفى لقد تجاوزتم كل الحدود !

وكان، توعد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام. مؤكدا أن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سيصاغ بهذا المعنى يعطي على لوزير الداخلية وحده صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام قائلا: إنه “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام”.

جاء ذلك في جلسة لمجلس المستشارين، حيث أكد الوزير، اليوم الثلاثاء، “أن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى